شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في الصومال، علي محمد عمر، في الجزائر العاصمة، في أعمال المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في أفريقيا، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بمشاركة وزراء وخبراء ومؤرخين من مختلف الدول الأفريقية.
ويهدف المؤتمر إلى توحيد الموقف الأفريقي بشأن الجرائم التي ارتكبتها القوى الاستعمارية في القارة، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بهذه الانتهاكات، إضافة إلى تعزيز آليات جبر الضرر واسترجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة، بما يضمن إنصاف الشعوب المتضررة ومعالجة الآثار الممتدة للاستعمار.
ويناقش المشاركون أبعاد الجرائم الاستعمارية الإنسانية والثقافية والاقتصادية، وتأثيراتها العابرة للأجيال، إلى جانب بحث السبل القانونية لتجريم الاستعمار وإنشاء آلية أفريقية دائمة للتعويضات واستعادة الممتلكات.
كما يركّز المؤتمر على ترسيخ الذاكرة الجماعية وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز العدالة التاريخية.
ومن المنتظر أن يصدر في ختام المؤتمر “إعلان الجزائر”، الذي سيتضمن توصيات وإجراءات عملية، تمهيدًا لرفعه إلى قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2026 لاعتماده كوثيقة مرجعية حول الجرائم الاستعمارية وجهود القارة لتحقيق العدالة التاريخية.
أكد دولة رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري،في كلمته خلال اختتام أعمال الدورة السابعة عشرة لمنتدى “ميدايز” على أهمية التواصل والتعاون بين دول الجنوب العالمي.
وأشار دولة بري إلى أن الصومال أصبح اليوم بلدٌ مستقرٌّ يتمتع بأمنٍ وسياسةٍ موثوقين، ويشهد إعادة هيكلةٍ وإعادة إعمارٍ مثمرة، مما يؤهله للعب دورٍ هامٍّ في الاستقرار الشامل للمنطقة والعالم.
وقال رئيس الوزراء ” جئنا إلى هنا سعيًا للتعاون، مستعدين لتبادل الأفكار والآراء، والمساهمة في إيجاد حلولٍ للتحديات القائمة”.
وأضاف دولة بري أن أفريقيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي تراقب شؤون العالم، بل يجب أن تصبح مشاركًا فاعلًا في رسم ملامح المستقبل.
واختتمت، مساء السبت بطنجة، أشغال الدورة السابعة عشرة لمنتدى ميدايز الدولي، المنظم هذه السنة تحت شعار ” الانقسامات والاستقطابات: إعادة ابتكار المعادلة العالمية” بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.
قدّم وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الصومالية، إلياس شيخ عمر، أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون مكافحة القرصنة والاختطاف، وذلك عقب إقراره من قبل مجلس الشعب الفيدرالي.
وأكد الوزير خلال عرضه أن مشروع القانون يُعد خطوة محورية لتعزيز الأمن البحري في الصومال، وحماية الممرات التجارية الحيوية، وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب ترسيخ الدور الريادي للبلاد في الجهود الإقليمية والدولية المعنية بتأمين المياه الإقليمية والتصدي للتهديدات البحرية المتصاعدة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يسهم في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة جرائم القرصنة والاختطاف، وتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الجريمة البحرية، فضلًا عن حماية حقوق الصيادين الصوماليين وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم في بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.
وشدد الوزير على أن إقرار هذا المشروع من شأنه تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن البحار، بما يعكس التزام الصومال بالتصدي المشترك للتحديات التي تواجه الملاحة الإقليمية والعالمية.