جدّد البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، دعمه القاطع لحلّ الدولتين باعتباره الخيار الواقعي الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
وخلال زيارته إلى لبنان، أوضح البابا أن "الفاتيكان عبّر مرارًا، وبشكل واضح، عن موقفه المؤيد لهذا الحل"، مؤكدًا أن حلّ الدولتين هو الطريق الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والدائم.
وأضاف: "ندرك أن إسرائيل لا تقبل بهذا الحل في الوقت الراهن، لكننا نراه السبيل الوحيد لوقف الصراع المتواصل ووضع حد لمعاناة السكان على جانبيه".
بلغ مشروع قانون استرداد الودائع المعروف بـ«معالجة الفجوة المالية» مراحله النهائية داخل اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد جولات طويلة من النقاشات استندت إلى بيانات مالية قدّمها مصرف لبنان، وصياغات قانونية أعدها خبراء متخصصون.
ويرجح مسؤول مالي رفيع أن تكتمل الصياغة خلال أسبوعين، تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء سعياً لإقراره قبل نهاية العام، في إطار خطة حكومية لإنجاز حزمة تشريعات مترابطة تشمل قانون استرداد الودائع، وتعديلات السرية المصرفية، وإصلاح المصارف، تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
ورغم التقدم في إعداد المسودة، تواجه الرحلة التشريعية للمشروع عقبات كبيرة داخل مجلس النواب، إذ تختلف الأطراف المعنية جذرياً حول تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر. فالدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي والمودعون يقفون أمام مقاربات متباعدة بشأن تعريف حجم الفجوة المالية، وخسائر المصرف المركزي، وكيفية تصنيف الودائع وتحديد المشروع منها وغير المشروع، إضافة إلى آليات شطب الفوائد أو تقييم التوظيفات المصرفية لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 80 مليار دولار، والمتطابقة رقمياً تقريباً مع إجمالي الودائع المحتجزة.
ويحذر المسؤول المالي من أن الطموح الحكومي في هذه المرحلة يقتصر على توجيه رسالة سياسية وإصلاحية للداخل والخارج، فيما تبقى المعضلات الكبرى مرتبطة بمسؤولية الدولة عن تغطية خسائر مصرف لبنان، التي تشمل ديناً بقيمة 16.5 مليار دولار. وتشير المعطيات إلى توافق قريب بين الدولة والمصرف على اعتماد المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تلزم الخزينة بتغطية العجز عند غياب الاحتياط الكافي.