في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية مملكة البحرين كوجهة استثمارية رائدة، أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة (NPRA) بوزارة الداخلية في البحرين، عن خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الإقامة الذهبية من 530,555 دولارًا أمريكيًا (200,000 دينار بحريني) إلى 345,000 دولارًا أمريكيًا (130,000 دينار بحريني).
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الطلب على العقارات الفاخرة في سوق يشهد منافسة قوية، مع الحفاظ على المعايير العالية لبرنامج الإقامة الذهبية، الذي يُعد جزءًا من إستراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى ترسيخ موقع البحرين كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد والأعمال والاستثمار.
من خلال خفض الحد الأدنى للاستثمار، تسعى مملكة البحرين إلى تحفيز النمو في قطاع العقارات وتمكين عدد أكبر من المستثمرين الأجانب من الاستفادة من مستوى المعيشة المرتفع وعروض العقارات الجذابة في البحرين. تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمار المستدام، ودعم النمو الاقتصادي، وجذب المواهب الدولية الباحثة عن الاستقرار والفرص داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC).
يتزامن هذا الإعلان مع استضافة البحرين لمعرض "Cityscape"، مما يؤكد دور مملكة البحرين في دعم السوق العقاري المحلي والإقليمي ليصبح ديناميكيًا يُعرف بالابتكار وخلق القيمة المستدامة.
أكد سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أهمية هذا التغيير، مشيرًا إلى أن "خفض متطلبات الاستثمار العقاري يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين العالميين الباحثين عن الاستقرار والفرص طويلة الأمد في المنطقة". وأضاف سعادته أن هذا التحديث "يعزز تنافسية برنامج الإقامة الذهبية مع الحفاظ على تميّزه وضمان قدرته المستمرة على جذب المستثمرين الأجانب."
بموجب البرنامج الحالي، تُمنح الإقامة الذهبية لمالكي العقارات ولمن عملوا في البحرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات بمتوسط راتب شهري يتجاوز 2,000 دينار بحريني (5,306 دولارًا أمريكيًا). كما يشمل البرنامج المتقاعدين الذين عملوا في البحرين لمدة لا تقل عن 15 عامًا ويتقاضون معاشًا شهريًا لا يقل عن 2,000 دينار بحريني، بالإضافة إلى المتقاعدين غير المقيمين الذين يتجاوز متوسط معاشهم الشهري 4,000 دينار بحريني (10,624 دولارًا أمريكيًا).
وتُمنح الإقامة الذهبية للأفراد الموهوبين مثل رواد الأعمال، والمهنيين ذوي المهارات العالية، ومن يقدمون مساهمات بارزة في الاقتصاد الوطني أو المجتمع.
توفر الإقامة الذهبية لحامليها إقامة طويلة الأمد، وسهولة تأسيس الأعمال، وامتيازات الدخول المتعدد، إضافة إلى إمكانية كفالة أفراد الأسرة. يُعزز تحديث الحد الأدنى للاستثمار مكانة البحرين كإحدى أكثر الوجهات انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين في المنطقة، مما يرسخ سمعتها كوجهة مثالية لأصحاب الثروات العالية والمهنيين الذين يبحثون عن بيئة مُرحّبة وجودة حياة عالية.
لمزيد من المعلومات حول برنامج الإقامة الذهبية، بما في ذلك معايير الأهلية والمزايا، يُرجى زيارة: www.goldenresidency.gov.bh.
