أعلنت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، القائمة الرسمية لأسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود ضمن محافظة بغداد، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز الكادر الوظيفي في الدوائر والمؤسسات الرسمية وتوفير فرص عمل للشباب العراقي المؤهلين.
وجاء هذا الإعلان بعد استكمال الجهات المعنية للإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بعملية التعيين، والتي شملت تدقيق المستندات والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة للقبول في الوظائف المعلنة سابقًا، لضمان شفافية العملية وتحقيق العدالة بين المتقدمين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة العراقية لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية أن هذه التعيينات تشمل مختلف الدرجات الوظيفية والتخصصات وفقًا لاحتياجات الدوائر والمؤسسات الحكومية في بغداد، داعية المقبولين إلى التواصل مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالالتحاق بالوظائف، بما يضمن انطلاقهم الفعلي في العمل في المواعيد المحددة.
وأوضحت الوكالة أن جميع التفاصيل الخاصة بالقبول، بما في ذلك أسماء المقبولين وروابط الاطلاع على القوائم، متاحة عبر القناة الرسمية على منصة تليجرام الخاصة بوكالة الأنباء العراقية، لتسهيل وصول المعلومات إلى جميع المتقدمين بشكل مباشر وبدون تأخير، ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط التالي: https://t.me/inainaiq.
وتأتي هذه التعيينات ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في المؤسسات العامة وتوفير بيئة عمل مستقرة ومهنية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال توظيف الطاقات البشرية المتاحة في مختلف المجالات والخدمات. كما تعكس هذه الخطوة التزام السلطات العراقية بالشفافية في التوظيف وتنفيذ برامج التعيين وفق القوانين والتعليمات المنظمة للعمل الحكومي.
وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، وتقليل البطالة بين الشباب المؤهلين، وهو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية. كما تعكس التعيينات حرص الدولة على بناء كوادر وطنية مدربة وقادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة في المؤسسات الحكومية.
وتؤكد هذه الخطوة على اهتمام العراق المستمر بتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية، بما يساهم في استقرار المجتمع ورفع جودة الخدمات الحكومية، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر تنشيط سوق العمل وفتح مجالات جديدة للتوظيف في المؤسسات الرسمية.