أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب عن خططه لنقل 58.5 مليون مسافر خلال العام المقبل 2026، في زيادة نسبتها 4% مقارنة بتوقعات العام الحالي، مع تحقيق حجم معاملات يقدر بنحو 5.4 مليار درهم، بما يعكس استمرار النمو في قطاع النقل السككي بالمملكة.
وأوضح المكتب أن أنشطة نقل البضائع والفوسفات ستشهد كذلك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع نقل 24 مليون طن من البضائع والفوسفات، منها 9.5 مليون طن للبضائع و14.5 مليون طن للفوسفات، مسجلة زيادة بنسبة 4% عن العام الحالي.
ويعكس هذا التوجه التزام المكتب بتعزيز دور السكك الحديدية كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التجارة الداخلية والخارجية.
وفي سياق الاستثمارات، أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يخطط لاستثمار نحو 23 مليار درهم في عام 2026، بهدف تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يسهم في تسريع دورة التنمية الوطنية الجديدة وتعزيز النقل المستدام.
وأشار المكتب إلى أن قطارات "البراق" عالية السرعة سجلت نقل 5.6 مليون مسافر خلال عام 2025، ضمن توقعات نشاط نقل المسافرين الإجمالي الذي وصل إلى 56 مليون مسافر، مع تحقيق رقم معاملات يقدر بأكثر من 5 مليارات درهم، مدفوعًا بالنمو المستمر في نقل الركاب والبضائع.
وبحسب البيانات الرسمية، يُتوقع أن يحقق نشاط نقل المسافرين لعام 2025 إيرادات تصل إلى 2.9 مليار درهم، في حين سجل نقل الفوسفات تقدماً ملحوظًا، مع توقع تجاوز رقم المعاملات 1.2 مليار درهم مقابل نقل نحو 13.9 مليون طن من الفوسفات، فيما يُتوقع نقل أكثر من 9 ملايين طن من البضائع بإيرادات تصل إلى 710 ملايين درهم.
ويؤكد المكتب أن هذه الخطط الاستثمارية والتوسعية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز النقل السككي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحجز والمراقبة، إضافة إلى تعزيز سلامة القطارات وزيادة عدد الرحلات اليومية، بما يلبي احتياجات الركاب ويحفز المزيد من الاعتماد على النقل السككي كخيار رئيسي ومستدام للنقل الداخلي.
كما تهدف هذه الخطط إلى تعزيز مساهمة السكك الحديدية في الاقتصاد الوطني، وتقليل الضغط على الطرق البرية، مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.