أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على أنه يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وقال الأنصاري في تصريحات صحافية، إنه "لا ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطل تنفيذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية"، لافتا إلى أن "العمل جار من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين المتبقيين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية".
ولفت الأنصاري إلى أن "قطر والشركاء في المنطقة اليوم، يسعون إلى التحول من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وبالتالي الوصول إلى سلام مستدام يمكن من خلاله إنهاء حالة الحرب بشكل شامل في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هناك تحديات كبيرة للوصول إلى هذا المستوى في الهدنة، ولكن التركيز الآن هو على إبقاء هذه الهدنة بما يكفي للوصول إلى حل سياسي تكون جميع الأطراف في المنطقة ومع المجتمع الدولي والولايات المتحدة تعمل معاً لإنجاح هذه الخطة وإنهاء الحرب".
وأكد المتحدث أن "هم قطر الأول هو أن يكون هناك قرار أممي لتنفيذ اتفاق غزة، وألا تكون هذه المسألة خارج إطار التوافق الأممي"، مشدا على "استمرار بلاده في دعم السلطة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".
وبشأن الضغوط الأمريكية على دول المنطقة للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، أكد الأنصاري في تصريحات نقلها موقع "العربي الجديد" أن أي تطبيع مع إسرائيل لن يتم إلا في إطار حل القضية الفلسطينية، موضحا أن عدم وجود مسار سلام بالنسبة للفلسطينيين يعني أنه لن تكون هناك حالة استقرار في المنطقة.
وقال: "متى ما كان هناك حل للقضية الفلسطينية يقبل به الأشقاء الفلسطينيون أولا، يمكن الحديث عن إدماج إسرائيل في المنطقة".
وعلى صعيد اخر، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اليوم الأحد، بياناً تكشف به أبرز قرارات المجلس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إذ ناقش مجلس الوزراء عدداً من القرارات التنظيمية المهمة على الصعيد التجاري، والتي من شأنها الارتقاء بكفاءة قطاع الأعمال.
ووفق بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، يسهم ذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أولى اهتماماً بدعم الممارسات الخضراء عبر قرارات ترسخ الاستدامة البيئية.
وإلى جانب ذلك، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم الرامية إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات شتى مع عدد من الدول الصديقة، واستعرض مجموعة من التقارير التي توثق نتائج مشاركة مجموعة من الجهات في اجتماعات وفعاليات دولية مختلفة.
وتضمنت أبرز القرارات المحلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة،مشروع قانون بإصدار النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي
إلى جانب مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، بهدف الإسهام في تنظيم قطاع الأعمال، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة.
وشملت أبرز القرارات الدولية مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية غواتيمالا و مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية.