أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اليوم الأحد، بياناً تكشف به أبرز قرارات المجلس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إذ ناقش مجلس الوزراء عدداً من القرارات التنظيمية المهمة على الصعيد التجاري، والتي من شأنها الارتقاء بكفاءة قطاع الأعمال.
ووفق بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، يسهم ذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أولى اهتماماً بدعم الممارسات الخضراء عبر قرارات ترسخ الاستدامة البيئية.
وإلى جانب ذلك، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم الرامية إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات شتى مع عدد من الدول الصديقة، واستعرض مجموعة من التقارير التي توثق نتائج مشاركة مجموعة من الجهات في اجتماعات وفعاليات دولية مختلفة.
وتضمنت أبرز القرارات المحلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة،مشروع قانون بإصدار النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي
إلى جانب مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، بهدف الإسهام في تنظيم قطاع الأعمال، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة.
وشملت أبرز القرارات الدولية مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية غواتيمالا و مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بنحو 10.5% سنوياً، و5.1% على أساس شهري.
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر الماضي بقيمة 13.56 مليار ريال، مقابل 15.14 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، و14.29 مليار ريال في شهر سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط، الصادر اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الصادرات القطرية تراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6.5% سنوياً و2.6% على أساس شهري عند 25.73 مليار ريال.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 14.52 مليار ريال.
وعلى مستوى إجمالي الواردات القطرية في الشهر السابق فقد بلغت قيمتها 12.17 مليار ريال، لُتسجل انخفاضاً سنوياً بـ1.6%، ونمواً شهرياً بواقع 0.3%.