تسبّبت احتجاجات نظمها نشطاء المناخ قبالة الساحل الشرقي في استراليا، اليوم الأحد، في تعطيل كبير لعمليات أحد أكبر موانئ تصدير الفحم في البلاد، ما دفع السلطات إلى اعتقال 21 شخصاً، في ثاني حادث خلال يومين يعرقل حركة السفن في ميناء نيوكاسل.
وقالت مجموعة رايسينج تيد المهتمة بشؤون المناخ في استراليا وفق ما نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن مئات المشاركين استخدموا قوارب الكاياك ودخلوا الممر البحري للميناء في ساعات الصباح، في محاولة لاعتراض حركة السفن.
ويقع ميناء نيوكاسل، على بُعد نحو 170 كيلومتراً شمال سيدني، ويُعد أكبر ميناء للشحنات الضخمة على الساحل الشرقي، في بلد يتسم الجدل فيه حول ملف المناخ بحساسية شديدة.
وقال متحدث باسم الميناء إن "حركة الشحن العامة توقفت بسبب تعطّل العمليات"، موضحاً أن شحنات الألومينا المتجهة إلى مصهر توماجو أكبر منشأة لصهر الألومنيوم في استراليا - تواجه الآن اضطرابات وظيفية، كما مُنعت سفينة فحم من دخول الميناء لأسباب تتعلق بالسلامة، نتيجة وجود المحتجين في المياه.
وذكرت الشرطة الاسترالية أن 21 شخصاً تم توقيفهم وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب "مخالفات بحرية" خلال المظاهرة.
وفي الوقت نفسه، قالت جرينبيس استراليا والمحيط الهادئ إن ثلاثة من ناشطيها صعدوا إلى متن سفينة فحم قرب الميناء، ما أدى إلى تعطيلها كجزء من "احتجاج سلمي".
وأشار رئيس قسم المناخ والطاقة في المنظمة، جو رافالوفيتش، إلى أن آلاف المشاركين يشاركون في تحركات مماثلة هذا الأسبوع.
وجاء هذا التحرك بعد يوم واحد فقط من احتجاج آخر في نيوكاسل أجبر سفينة قادمة على تغيير مسارها، وأسفر عن 11 حالة اعتقال؛ وشهد الميناء العام الماضي تحركاً مماثلاً استمر أياماً عدّة وانتهى باعتقال 170 محتجاً.
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع السيد كريس شو، المدير العام لإدارة المناجم والبترول والاستكشاف بغرب أستراليا (DMPE)، وذلك في إطار زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، بحث سبل التعاون في إعداد استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة المرتبطة بالطاقة المتجددة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية.
ووفق بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، كما بحث الجانبان الاستفادة من أفضل التجارب الأسترالية في تطبيق المعايير البيئية وممارسات الاستدامة في قطاع التعدين المعروفة بإسم ESG، التي باتت عنصراً رئيسياً لجذب رؤوس الأموال ، وبما يضمن توافق قطاع التعدين المصري مع متطلبات الاستثمار العالمي.
وبحث اللقاء أيضاً أوجه التعاون الفني الممكنة بين قطاع التعدين المصرى و غرب أستراليا والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة في إدارة البيانات الجيولوجية واتاحتها للمستثمرين ، وأعمال المسح ، و تطوير نظم إدارة المناجم واعمال التفتيش ، وتم التوافق على أهمية نقل الخبرات والممارسات الأسترالية الناجحة إلى مصر في هذا المجال .
وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات تنفيذ الإصلاحات الشاملة في قطاع التعدين وجهود تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن مصر تمضي قدماً في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لشركات التعدين العالمية.
وأشاد الوزير بالتعاون والدعم المقدم من وزارة المناجم والبترول والطاقة في حكومة غرب أستراليا، خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات بين قطاع التعدين المصري والجامعات في غرب أستراليا لتنظيم برامج لبناء القدرات البشرية، باعتبارها خطوة هامة لتطوير الكفاءات وتعزيز الحوكمة في القطاع.