تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء 1435 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 475 مليوناً و154 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 19 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
وأشار الإعلان إلى أن المبادرة التي يقوم بتنظيمها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» بالتعاون مع البنوك والمؤسسات في الدولة، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تيسير شؤون المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، بما يدعم استقرارهم الأسري ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المتعثرين وتأمين حياة مستقرة لهم، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتشمل المبادرة الحالات الإنسانية والمرضية، والمتعثرين من محدودي الدخل، والمتوفين، والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، إضافةً إلى كبار المواطنين، وتخضع تسوية ديون المقترضين مع البنوك لقوانين ومعايير محددة وصارمة تتعلق بطبيعة القروض ومجالات صرفها، مع مراعاة أن تكون القروض قد وُجّهت إلى احتياجات أساسية وضرورية.
وتشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 19 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل، وهي مجموعة أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات للاتصالات، والبنك العربي المتحد، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك دبي التجاري، وبنك HSCB، ومصرف عجمان، وأملاك للتمويل، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أم القيوين الوطني، وسيتي بنك.
في عام 2011، أمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله بإنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف المركزي، والمصارف الدائنة.
وتنفيذاً لهذا الأمر تم تشكيل اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة. وفي 25 يناير 2012 أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 مليون درهم.
وبحسب التقرير الاخير لصندوق معالجة الديون المتعثرة في نوفمبر 2014، تم بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إعفاء 1085 مواطناً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم، وقيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ 2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3,482 مواطناً، وبقيمة بلغت ملياراً و544 مليون درهم.
يندرج المستفيدين من إعفاء الصندوق ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية الأخرى.
