أكدت أمانة بغداد في جمهورية العراق ، أن نسبة كبيرة من المياه المنتجة في العاصمة تُهدر بسبب التجاوزات والاستخدامات غير القانونية، مشيرة إلى أن ما يقارب ربع المياه المجهزة للمواطنين يذهب هدراً نتيجة ممارسات غير منضبطة، أبرزها غسل المركبات بشكل عشوائي في الشوارع العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الأمانة رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حالات التجاوز على الشوارع وتوظيفها بطرق تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية، رغم المبالغ الكبيرة التي خصصتها الحكومة العراقية لتطوير وتحسين مظهر العاصمة. وأوضح أن أحد أكثر السلوكيات المؤثرة يتمثل في غسل السيارات في الطرق الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تراكم الرواسب وتلف الأسفلت وإعاقة جريان المياه في مجاري التصريف.
وبيّن الجنديل أن أمانة بغداد اعتمدت آلية واضحة لتوثيق المخالفات، حيث يتم تصوير المركبة خلال عملية الغسل في الشارع العام، على أن تظهر الصورة رقم المركبة بشكل واضح. وبعد ذلك تُرسل المخالفة إلى مديرية المرور العامة في العراق ليتم تسجيل الغرامة المالية على المركبة المخالفة.
وأكد أن المواطن عند مراجعته الدوائر المختصة سيجد المخالفة موثّقة بالصور الصادرة رسميًا من أمانة بغداد، بما لا يترك مجالًا للإنكار أو الالتباس.
وأضاف المتحدث أن الأمانة قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح الأضرار الكبيرة الناتجة عن غسل السيارات في الطرق العامة، إلى جانب شرح آليات فرض الغرامات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين. وأشار إلى أن الغرامة المفروضة على غسل العجلات في الشوارع تصل إلى 500 ألف دينار عراقي، وهي غرامة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تتسبب في إفساد الطرق وتبديد المياه.
وكشف الجنديل أن الأمانة أغلقت عددًا من كراجات غسل السيارات التي كانت تستخدم المياه الصالحة للشرب دون ضوابط أو تراخيص، موضحًا أن هذه التجاوزات تستنزف كميات ضخمة من المياه التي تُكلف الدولة أموالاً طائلة لإنتاجها ومعالجتها. ولفت إلى أن الحكومة العراقية تتحمل ما يصل إلى 90% من كلفة إنتاج المياه الصالحة للشرب، بينما يدفع المواطن فقط نسبة تتراوح بين 5% و10% من إجمالي التكلفة، ما يجعل الهدر الناتج عن التجاوزات عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة.
وأكد المتحدث أن 25% من المياه المنتجة في بغداد تُهدر بسبب التجاوزات، سواء كانت عمليات ربط غير قانونية على الشبكات، أو استخدامات غير مشروعة للمياه مثل غسل المركبات أو ملء المسابح والمرافق الخاصة. وشدد على أن أمانة بغداد تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية للحد من هذه التجاوزات، وضمان حماية الموارد المائية والبنية التحتية في العاصمة العراقية.
وأشار الجنديل إلى أن الأمانة مستمرة في خططها لتطوير طرق بغداد ومشاريعها الخدمية، لكنها تواجه تحديات بسبب السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض المواطنين، داعياً إلى تعاون مجتمعي أوسع للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، وضمان استدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه.