أكدت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، أن تونس تعيش أجواء شتوية بامتياز، إذ بدأ المنخفض الجوي منذ أيام مصحوباً بتقلبات كبيرة في حالة الطقس، موضحة أن البلاد تشهد سقوطاً كبيراً لكميات وفيرة من الأمطار، لافتة إلى أن يعد ذلك خيراً كثيراً للتونسيين لما له من فوائد على القطاع الزراعي.
وأشارت «رمضاني» إلى تساقط الثلوج في المرتفعات الغربية، خاصة في الشمال الغربي للبلاد، مع تسجيل درجات حرارة باردة جداً، مضيفة أن «الشتاء دخل بشكل مفاجئ»، حيث انتقلت البلاد مباشرة من أجواء الصيف إلى برد الشتاء دون مقدمات.
وأفادت المراسلة بأن المعهد الوطني للرصد الجوي رفع درجة اليقظة إلى الصفراء، موضحة أن هذه الدرجة «لا تعني وجود خطورة مباشرة»، لكنها تستوجب الكثير من الحذر، خصوصاً مع استمرار تساقط الأمطار بكميات كبيرة.
ولفتت المراسلة إلى أن السلطات دعت إلى تجنّب الاقتراب من الأودية والمجاري المائية، خاصة في المناطق التي تعرف هطولاً غزيراً للأمطار، مشيرا إلى وجود توقعات بعواصف رملية محلية في الجنوب، مع التنبيه إلى الابتعاد عن المناطق الصحراوية رغم تأكيدها أن الوضع العام ليس خطيراً في كل الأحوال.
وكانت وكانت أعلنت الرئاسة التونسية، فجر الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أن الرئيس قيس سعيّد استدعى سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، Giuseppe Perrone، في خطوة تعكس "انزعاجاً رسمياً واضحاً" من تحركات الدبلوماسية الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، بحسب بيان رسمي نشرته صفحة الرئاسة.
وأوضحت الرئاسة أن اللقاء جرى مساء الثلاثاء في قصر قرطاج، حيث تم إبلاغ السفير الأوروبي الموقف الرئاسي الذي اعتبر ما حدث "تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول والمؤسسات".
وأكد البيان أن هذا الاحتجاج جاء على خلفية قيام السفير بعقد اجتماعات مع أطراف تونسية مؤثرة، دون المرور بالقنوات الرسمية المعتمدة، وهو ما اعتبرته الرئاسة تجاوزاً للضوابط الدبلوماسية المعتادة.
وكان السفير الأوروبي قد أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس منظمة "الأعراف"، سمير ماجول، في إطار الاحتفال بمرور ثلاثة عقود على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
هذه اللقاءات، بحسب الرئاسة التونسية، تمت دون تنسيق مع السلطات الرسمية، ما دفع الرئيس سعيّد للتحرك بشكل عاجل لضمان حماية البروتوكول الدبلوماسي ومكانة الدولة التونسية.
ويأتي استدعاء السفير في وقت حساس تشهد فيه تونس نقاشات متصاعدة حول دور الشركاء الدوليين في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالتشاور مع المنظمات النقابية والاقتصادية. وقد أشارت مصادر دبلوماسية تونسية إلى أن الرئاسة أرادت عبر هذه الخطوة توجيه رسالة واضحة بأن أي تحرك دبلوماسي يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية، حفاظاً على سيادة الدولة ووضوح القنوات الرسمية للتواصل مع الخارج.