تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بنحو 10.5% سنوياً، و5.1% على أساس شهري.
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر الماضي بقيمة 13.56 مليار ريال، مقابل 15.14 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، و14.29 مليار ريال في شهر سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط، الصادر اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الصادرات القطرية تراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6.5% سنوياً و2.6% على أساس شهري عند 25.73 مليار ريال.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 14.52 مليار ريال.
وعلى مستوى إجمالي الواردات القطرية في الشهر السابق فقد بلغت قيمتها 12.17 مليار ريال، لُتسجل انخفاضاً سنوياً بـ1.6%، ونمواً شهرياً بواقع 0.3%.
وعلى صعيد اخر، وقّعت دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات مذكرتي تفاهم مع كل من جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الإكوادور.
ووفق بيان وزارة المواصلات اليوم الأربعاء، تم توقيع مذكرةَ التفاهم الأولى مع جمهورية تنزانيا للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.
وقّع المذكرة عن الجانب القطري عبدالعزيز عبدالله السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري، وعن الجانب التنزاني محمد سالم، المدير العام للهيئة التنزانية لوكالات الشحن.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وتأتي تلك المذكرة في إطار تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والمناوبات للعاملين بالبحر وتعديلاتها، بما يعزّز التزام البلدين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر البحرية.
ويتضمن نطاق المذكرة شهادات البحارة العاملين على السفن التجارية المسجلة لدى أي من البلدين وتبحر تحت علمها، باستثناء السفن المحددة في المادة (3) من اتفاقية (STCW)، مع التأكيد على عدم تعارض أحكام المذكرة مع القوانين المحلية في كلا البلدين.
كما حضر مراسم التوقيع عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وإيرلندا والمندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO).
كما وقعت وقّعت وزارة المواصلات ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية الإكوادور مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ.
ووقّع المذكرة عن الجانب القطري عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وإيرلندا والمندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، فيما وقعها عن الجانب الإكوادوري لويس فاياس فالديفيسو، سفير جمهورية الإكوادور لدى المملكة المتحدة.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز الإنتاجية بين إدارات الموانئ الوطنية للطرفين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات في الموانئ، فضلًا عن تدريب وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في إدارة الموانئ وتشغيلها بين البلدين.
كما تعكس هذه المذكرة حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الدولي في قطاع الموانئ وتبادل الخبرات والمهارات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة وتشغيل الموانئ وتطويرها وفق أفضل المعايير العالمية.