أكد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن العلاقات بين الجزائر ومصر كانت ولا تزال تقوم على ركائز تاريخية من الأخوة والدعم المتبادل، مشيرًا إلى أن الحضور الجزائري الواسع في القاهرة يعكس إرادة سياسية واقتصادية واضحة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين.
وجاءت تصريحات مولى خلال مشاركته في منتدى الأعمال الجزائري المصري الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة. وترأس أعمال اللجنة من الجانب الجزائري الوزير الأول سيفي غريب، ومن الجانب المصري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، بالإضافة إلى وفود من مؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال كلمته، استعرض مولى أبرز ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل واضح في تحسين مناخ الاستثمار داخل الجزائر. وأوضح أن التعديلات التشريعية والتسهيلات الإجرائية وتشجيع المبادرة الخاصة ساعدت في جعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الشركات الدولية الكبرى بدأت بالفعل في ضخ استثمارات جديدة في مجالات صناعية مختلفة داخل الجزائر، مستفيدة من الإمكانات الواسعة والموقع الاستراتيجي الذي يؤهل الجزائر لتكون بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا.
وأوضح رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري أن البلدين يمتلكان فرصة حقيقية لتعظيم التعاون الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسمح بتصدير المنتجات بميزات تفضيلية. لكنه شدد على أن العلاقات العميقة بين الجزائر ومصر تتجاوز مجرد تبادل السلع، ويمكن البناء عليها لإقامة شراكات صناعية حقيقية تقوم على الإنتاج المشترك.
وأكد مولى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يدعم بقوة فكرة الشراكة الصناعية بين شركات البلدين، بما يحقق أهدافًا مشتركة مثل زيادة القدرة التنافسية، وتقاسم المخاطر الاستثمارية، وإيجاد منافذ أكبر لأسواق جديدة داخل القارة وخارجها، إضافة إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية.
وأضاف مولى أن الشركات المصرية باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقةتستهدف عددًا من القطاعات الحيوية داخل الجزائر، تشمل:
قطاع الطاقة
الأشغال العمومية
البنية التحتية
الأسمدة
الصناعات الغذائية
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل ركائز اقتصادية قوية، لكنها ليست الوحيدة، إذ لا تزال هناك مجالات أخرى تمتلك فرصًا واعدة يمكن للجانبين التعاون فيها، خاصة في ظل توافر القدرات البشرية والتقنية لدى كل من الجزائر ومصر.
وشدد مولى على التزام الجزائر بدعم الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الجزائرية، مؤكدًا أن مجلس الأعمال الجزائري المصري سيكون منصة أساسية لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن الفعاليات المرتقبة بين البلدين ستفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات من أجل تعزيز تواجدها، وتوسيع شراكاتها، وبناء مشروعات مشتركة أكثر فاعلية.
وفي ختام تصريحاته، أعرب كمال مولى عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، مؤكدًا أن الإرادة السياسية والاقتصادية لدى القيادتين تمثل حافزًا قويًا لتحقيق تقدم ملموس في مسار الشراكة خلال المرحلة المقبلة.