أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة ستظل في طليعة الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات وتحقيق سلام دائم في ليبيا، مشيدًا بالخطوات الإيجابية الأخيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح بولس أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الشعب الليبي لتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى القرارات الأخيرة مثل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتفاق الليبي بشأن البرنامج التنموي الموحد، اللذين يعدان خطوات حاسمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى الترحيب المشترك من حكومات الولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة بالخطوات الليبية الأخيرة، مؤكدين جميعًا التزامهم بدعم سعي الشعب الليبي نحو وحدة وطنية ومؤسسات قوية.
وشدد بولس على ضرورة استثمار جميع الأطراف الليبية في خطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، والتي تهدف إلى تعزيز العملية السياسية بقيادة ليبية، وتيسير إجراء الانتخابات، وتحقيق التنسيق العسكري والاقتصادي بين الشرق والغرب، ودمج القوات الأمنية لضمان سيادة الدولة واستقرارها.
وفي السياق الاقتصادي، أكد بولس على أهمية تعزيز المؤسسات الليبية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، مشيدًا بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط وبتنفيذ البرنامج التنموي الموحد، موضحًا أن هذه الخطوات تمهد الطريق لسياسات اقتصادية مستدامة تحقق ازدهارًا أكبر للشعب الليبي.
وأشار المستشار الأمريكي إلى أن تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني بين مختلف الأطراف الليبية يمثل ركيزة أساسية لضمان سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، مشددًا على أن دولة ليبية موحدة سياسيًا، واقتصاديًا، وعسكريًا، ستكون في مصلحة جميع الأطراف داخل البلاد وخارجها، وتساهم في استعادة الثقة الإقليمية والدولية تجاه ليبيا.
وأكد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الانقسامات السياسية والعسكرية في ليبيا، مع تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، لتكون دولة مستقرة وفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.