تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خطط التطوير والتشجير في القاهرة الكبرى خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب الاستشاريين طارق صبحي وماهر استينو.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التنفيذ الفعلي لعدد من المشروعات الجارية ضمن خطة التطوير والتشجير بمناطق القاهرة الكبرى، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة والمدن المصرية بما يعكس قيمتها التاريخية والعمرانية.
وخلال الاجتماع، وجه مدبولي بإعداد خطة متكاملة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، لما لذلك من تأثير جمالي وبيئي وحضاري.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض الجهود الحالية لتنفيذ مشروعات التطوير والتشجير، وزيادة المساحات الخضراء ومناطق التنفس للمواطنين، بالإضافة إلى أعمال التجميل التي تتم وفق معايير معتمدة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
وعلى صعيد اخر، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من مسئولي الوزارتين، بهدف الوقوف على سير العمل وقياس أثره على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في دفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية أبرز الإجراءات المنفذة والمخطط لها ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مشيراً إلى ميكنة دورة الصادر لتشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر في المنافذ، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف.
كما تضمنت الخطة تعديلات تشريعية تقضي بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة الملزمة.
وتشمل خطة التطوير تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية، وتنفيذ منظومة (ACI) للبضائع الجوية، وتسهيل نظام التخليص المسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع خفض شروط الانضمام للمشغل، وتعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية وإصدار أدلة استرشادية للمتعاملين مع الجمارك، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين بين المنافذ، وتدريبهم على استخدام التطبيقات الجمركية الحديثة.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، موضحاً أن زمن الإفراج الجمركي وصل في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، ما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول إلى يومي عمل بنهاية العام الجاري لتقليل الوقت والتكلفة بنسبة 90% وتوفير نحو 2.1 مليار دولار.