أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة "البولي كلوريد الفينيل PVC ذات المنشأ المصري، مؤكدة وجود أضرار واضحة على الإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع حجم الواردات المصرية وتأثيرها على الأسعار في السوق المغربية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن التحقيق أثبت بشكل قاطع وجود إغراق وعلاقة سببية مباشرة بين الواردات المصرية وتدهور مؤشرات قطاع الإنتاج المغربي، بما في ذلك فقدان الحصة السوقية وتراجع الربحية، مشيرة إلى أن هذه التطورات كانت السبب الرئيسي في فرض الرسوم النهائية المضادة للإغراق على الواردات المصرية.
وبحسب البيان، تشمل التدابير النهائية رسوماً بنسبة 74.87% على منتجات الشركة المصرية للبتروكيماويات، التي تعاونت مع السلطات المغربية خلال التحقيق، بينما يخضع المنتجون المصدرون المصريون الآخرون غير المتعاونين لنسبة أعلى تصل إلى 92.19%، وهو الحد الأقصى للرسوم التي أقرها المغرب لمكافحة الإغراق وحماية الصناعة المحلية.
وأوضحت وزارة الصناعة المغربية أن القرار النهائي جاء بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن هذا القرار يتبع فترة فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق بدأ تطبيقه في 6 يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المغرب لدعم الصناعات المحلية والحفاظ على تنافسيتها في السوق الإقليمية والدولية، كما يعكس التزام الدولة بحماية قطاع الإنتاج المحلي من أي ممارسات قد تؤثر على استقراره الاقتصادي والمالي.
وتؤكد وزارة الصناعة المغربية أن مثل هذه الإجراءات، رغم تأثيرها على التجارة الخارجية لبعض الدول، ضرورية لضمان استدامة الإنتاج الوطني وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية، بما يسهم في توفير فرص عمل وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة.
وأشار مسؤولون مغاربة إلى أن هذه الرسوم تأتي أيضاً في سياق تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق، والتي تسمح للدول المتضررة باتخاذ إجراءات مضادة لحماية سوقها الداخلي من الواردات التي تُباع بأسعار تقل عن قيمتها الطبيعية.