أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر، استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ التوافقات التي جرى التوصل إليها وتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هناك خطة محددة للعمل مع الجانب الجزائري لتفعيل الوثائق وبروتوكولات التعاون الموقعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستدعم العلاقات المشتركة وتفتح آفاقًا أوسع للشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد أن التنسيق سيتم بشكل جاد وسريع لضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة، بما يعزز مصالح الشعبين ويصب في تحقيق التنمية المستدامة في كلا الدولتين.
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن استثمارات أجنبية ضخمة ستضخ في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، للاطلاع على آخر تطورات عمل الشركات الأجنبية في قطاع البترول والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن شركة إيني، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعتزم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن هذا الإعلان يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة الدولية في المناخ الاستثماري المصري وقطاع الطاقة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في تطوير الإنتاج البترولي وزيادة معدلات الطاقة، وتعزيز فرص العمل ونقل الخبرات التقنية، بما يدعم رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، ويساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر، مع التركيز على الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات التنموية المشتركة، مشيرًا إلى أن البلدين يشتركان في رؤية استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار السياسة المصرية الداعمة لتعميق التعاون العربي الإفريقي، وتأكيد الدور المصري في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم التكامل الإقليمي بين مصر والدول العربية.