أوضح تقرير صادر عن مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" (YWEF) حجم الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد النساء والفتيات في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من عام 2015 وحتى نوفمبر 2025، أكثر من 40 ألف انتهاك مباشر ضد النساء، شملت القتل والاعتقال والقنص والتفجيرات والقصف العشوائي والعنف الجسدي والاغتصاب والنزوح والتجويع والفصل التعسفي والإحلال الوظيفي.
وسجلت المؤسسة الحقوقية تصاعدًا غير مسبوق في الجرائم المرتكبة بحق المرأة اليمنية، في ظل غياب الحماية القانونية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني.
1901 حالة اعتقال وخطف، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
2940 حالة اعتقال إضافية، بينها 39 صدر بحقهن أحكام بالإعدام أو السجن أو المصادرة والغرامات.
2720 امرأة قُتلن نتيجة القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف.
375 ضحية قنص مباشر.
605 امرأة أُصبن جراء ألغام أرضية وعبوات ناسفة.
169 حالة قتل لأقارب من النساء حتى الدرجة الرابعة، في نمط عنف أسري عقائدي.
42 حالة اغتصاب موثقة داخل أماكن الاحتجاز أو أثناء النزوح والمداهمات.
نحو 4 ملايين نازح تشكل النساء نصفهم تقريبًا.
9.6 مليون امرأة وفتاة ضمن نطاق الجوع وانعدام الخدمات بسبب الحصار.
16451 حالة فصل تعسفي من الوظائف العامة.
14800 حالة إحلال وظيفي لعناصر حوثية بدلًا من الموظفات.
وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الواقع الفعلي، نظراً لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، مشيرة إلى أن الانتهاكات ضد النساء تُمارس بشكل ممنهج بهدف ترهيب المجتمع، وإضعاف دور المرأة.
دعوات لمناهضة العنف ضد النساء
وأمام هذه الانتهاكات طالبت المؤسسة بإجراءات تحد من هذه الانتهاكات تشمل :
تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة.
فرض عقوبات على قيادات الحوثيين المتورطين في الجرائم.
حماية النساء والفتيات، ورفع القيود على التنقل والعمل.
دعم برامج التمكين والحماية وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى إعادة المفصولات إلى وظائفهن، وتطوير التشريعات التي تحمي المرأة، وتفعيل برامج الرصد والتوثيق.
وفي 15 نوفمبر، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، مقدما من المملكة المتحدة، يتم بموجبه تجديد العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن لمدة عام آخر، حتى 14 من نوفمبر عام 2026.
وقد نص القرار على تشديد إجراءات حظر توريد السلاح للحوثيين واستمرار حظر سفر وتجميد أرصدة بعض قيادات الحوثي.
وصدر القرار بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
