عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من مسئولي الوزارتين، بهدف الوقوف على سير العمل وقياس أثره على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في دفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية أبرز الإجراءات المنفذة والمخطط لها ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مشيراً إلى ميكنة دورة الصادر لتشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر في المنافذ، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف.
كما تضمنت الخطة تعديلات تشريعية تقضي بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة الملزمة.
وتشمل خطة التطوير تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية، وتنفيذ منظومة (ACI) للبضائع الجوية، وتسهيل نظام التخليص المسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع خفض شروط الانضمام للمشغل، وتعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية وإصدار أدلة استرشادية للمتعاملين مع الجمارك، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين بين المنافذ، وتدريبهم على استخدام التطبيقات الجمركية الحديثة.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، موضحاً أن زمن الإفراج الجمركي وصل في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، ما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول إلى يومي عمل بنهاية العام الجاري لتقليل الوقت والتكلفة بنسبة 90% وتوفير نحو 2.1 مليار دولار.
كما استعرض جهود تعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، وتطوير البنية الفنية والمؤسسية، بما في ذلك اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات المطابقة للمعايير البيئية، وإطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لتوفير منصة موحدة للخدمات والمعلومات.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات تضمنت إنشاء 13 معملاً جديداً خلال 2025 ليصبح إجمالي عدد المعامل 310 مقارنة بـ111 في 2018، إلى جانب وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، مؤكدًا أثر هذه الإجراءات على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.