هبطت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بنحو 13.58% سنوياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس/آذار عام 2020 البالغ حينها 12.19 مليار دينار (39.78 مليار دولار).
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم بنحو 12.22 مليار دينار (39.88 مليار دولار)، مقابل 14.14 مليار دينار (46.14 مليار دولار) في ختام شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، فقد جاءت الأصول الرسمية أقل بنحو 5.93% عن مستواها في شهر سبتمبر/أيلول 2025 البالغ 12.99 مليار دينار (42.39 مليار دولار).
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.67 مليار دولار)، فقد تراجعت الأصول 10.74%.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 10.58 مليار دينار، بانخفاض 15.56% عن مستواها بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.53 مليار دينار، وأقل بواقع 6.87% على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 0.76% عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.32 مليار دينار، فيما استقرت شهرياً.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 3.34%، مقابل 212.7مليون دينار في الشهر نفسه عام 2024، واستقرت شهرياً.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.9 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، و52.8 مليون دينار في شهر سبتمبر/أيلول 2025.