أيدت المحكمة العليا في فرنسا، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.
ويجعل القرار الصادر عن محكمة النقض حكم الإدانة الصادر ضد ساركوزي بالسجن لمدة عام، نصفها مع وقف التنفيذ، نهائيا. وقد صدر الحكم بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في الحملة الفاشلة.
وبموجب القانون الفرنسي، يمكن قضاء العقوبة في المنزل، مع مراقبة ساركوزي بسوار إلكتروني، أو من خلال متطلبات أخرى يحددها القاضي.
ويأتي القرار بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراح ساركوزي من السجن قيد الاستئناف في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (فرنسا)، تشكيل مجموعة عمل مشتركة تحت رعاية ما وصفه بـ تحالف الراغبين، بهدف وضع قائمة متكاملة بالضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا، وذلك في إطار الجهود الأوروبية والدولية للتوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع مع روسيا.
وقال ماكرون، خلال كلمة أدلى بها عقب اجتماعات عقدها التحالف يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، إن مجموعة العمل الجديدة سيقودها كلٌّ من فرنسا والمملكة المتحدة، بالتعاون الوثيق مع تركيا التي تلعب بحسب قوله دورًا محوريًا في الأمن البحري في البحر الأسود. وأضاف أن الولايات المتحدة ستشارك للمرة الأولى ضمن هذا المسار، في تطور اعتبره مراقبون إشارة إلى دعم غربي أكبر لجهود السلام الجارية.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن المرحلة المقبلة ستشهد بحثًا تفصيليًا لمساهمات كل دولة مشاركة في صياغة الضمانات الأمنية، مشددًا على أن "السلام العادل لا يمكن أن يتحقق من دون ضمانات أمنية موثوقة وفعّالة، تتجاوز الوعود المكتوبة وتستند إلى التزامات قابلة للتنفيذ".
وجاء هذا الإعلان عقب نقاشات واسعة أثارها نشر الخطة الأمريكية للتسوية التي قدمتها واشنطن الأسبوع الماضي، والمتضمنة 28 بندًا قبل أن يتم خفضها لاحقًا إلى 19 نقطة بعد مشاورات أمريكية–أوكرانية عُقدت في مدينة جنيف بتاريخ 23 نوفمبر.
وذكرت تقارير أوكرانية أن كييف والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود الوثيقة، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاجتماع بأنه "الأكثر إنتاجية منذ بداية الحرب".
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن المفاوضين اتفقوا على فصل البنود المتعلقة باندماج أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي وملف عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليجري بحث هذه القضايا في مسار مستقل عن المحادثات الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه دول أوروبا الغربية التأكيد على ضرورة أن تتضمن أي تسوية محتملة إجراءات عملية تضمن عدم تجدد النزاع، وسط مخاوف أوروبية من أن تكون الضمانات شكلية أو غير كافية.