يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس.
وغادر فاروق القاهرة متجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات المجلس التي تُعقد في دورتها الخامسة، فضلاً عن مؤتمر ومعرض عالم التمور، حيث تُعقد دورتها السادسة على هامش الاجتماعات.
وتأتي مشاركة وزير الزراعة بناءً على دعوة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للتمور في العالم، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الصادرات.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات مجموعة من الملفات الاستراتيجية، أهمها: متابعة قرارات الدورة الرابعة، وتقرير الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى وضع خطة عمل عام 2026 التي تستهدف زيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل؛ بهدف تطوير قطاع التمور على المستوى الإقليمي والدولي.
وتستهدف مصر من خلال هذه الاجتماعات تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها من التمور، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة الآفات واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع.
وتعد العلاقات المصرية السعودية نموذجًا راسخًا للأخوة والشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية، حيث تُعد صمام أمان لقضايا العرب ومحور الاستقرار في المنطقة. هذه العلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الشقيقين استطاعت مواجهة التحديات الإقليمية والدولية على مرّ السنوات.
ويعكس التنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية وعيًا مشتركًا بأهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي وتعزيز الأمن القومي المشترك.
وتعتبر العلاقات المصرية السعودية من أهم وأبرز العلاقات الاستراتيجية، وتستند إلى أسس تاريخية وثقافية واقتصادية متينة، وتشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في كثير من المواقف والأحداث بالحرص على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال مواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة.
ومن المؤكد أن تطور العلاقات المصرية السعودية ينعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابك وتعقّد العديد من الموضوعات والمشكلات في دول المنطقة، بدءًا من ليبيا مرورًا بالوضع المتدهور في اليمن والسودان، فالتغوّل العدواني بالمنطقة يضع البلدين الكبيرين أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.