ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي عُقدت اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
حضر الاجتماعات من الجانب المصري عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، والمهندس محمود عصمت، والدكتورة منال عوض، وأحمد كُجوك، والمهندس حسن الخطيب، ومحمد جبران، ومحمد عبداللطيف، والدكتور مصطفى الصياد، إلى جانب كبار مساعدي الوزراء. كما شارك من الجانب الجزائري وزراء الداخلية والمالية والصناعة والفلاحة والطاقة والإسكان والتكوين المهني، إضافة إلى سفير الجزائر في القاهرة.
استهل مدبولي المباحثات بالترحيب بالوزير الأول الجزائري، معلنًا تهنئته له بتوليه منصبه الجديد، ومتمنيًا له النجاح في خدمة بلاده. ونقل مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية في مصر بتعزيز التعاون مع الجزائر وتطويره ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الجزائرية أمس كان وديًا ومطولًا، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين. كما أشار إلى الاتصالات المستمرة بين قيادتي البلدين، وإلى توافقهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية.
وتحدث مدبولي عن أهمية اللجنة العليا المشتركة كآلية فعّالة لتعزيز التعاون، مشيرًا إلى فرص كبيرة للشراكة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والبنية الأساسية، إضافة إلى إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة تستهدف الأسواق الأفريقية. كما أكد أهمية منتدى الأعمال المصري الجزائري في دعم دور القطاع الخاص.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين مصر والجزائر، وإلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي وإعادة إعمار غزة وفقًا لاتفاق قمة شرم الشيخ.
من جانبه، أعرب سيفي غريب عن تقديره لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدًا حرص القيادة الجزائرية على تطوير التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وخاصة في ظل قانون الاستثمار الجزائري الجديد. وأشاد بما تحقق من شراكات ناجحة بين البلدين في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية.
كما استعرض الوزراء من الجانبين فرص التعاون الجديدة، وجرى الاتفاق على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والجزائري.