تشهد أسواق الفضة العالمية اضطرابا حادا، حيث تراجعت المخزونات في المستودعات الصينية إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، وسط ارتفاع غير مسبوق في الطلب وتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة، ما يهدد باختلالات طويلة الأمد في المعروض.
انخفض المخزون المسجل من الفضة في مستودعات بورصة "نيويورك للعقود المستقبلية" إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015.
وتراجعت أحجام التداول في البورصة ذاتها إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 9 سنوات.
وقفزت صادرات الصين من الفضة إلى أكثر من 660 طنًا خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى حجم مسجل على الإطلاق.
وكشف العديد من المحللين، عن أبرز العوامل التي تسببت في الأزمة، والتي يأتي في مقدمتها نقص المعروض، حيث شهدت الهند طفرة في الطلب على الفضة، مما ضغط على المعروض العالمي.
كما أصدرت الصين تعليمات جديدة تنظم تداول الذهب خارج البورصات، تحول العديد من المستثمرين والتجار إلى سوق الفضة كبديل، مما أدى إلى تضخم الطلب المحلي بشكل مفاجئ.
ويأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه التكهنات بفرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الفضة في دفع المستثمرين إلى التخزين الاحترازي، مما زاد من حدة نقص المعروض.
ولا يزال الطلب على الفضة مستمرا من قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها صناعة الخلايا الشمسية، حيث يُستخدم المعدن في تصنيع الألواح.
قال زيجيه وو، المحلل في شركة "جينروي فيوتشرز": "حالة نقص المعروض ناتجة عن الارتفاع الكبير في الطلب... والعرض غير المرن يفاقم المشكلة"، مضيفا أن هذا النقص قد يبدأ في التأثير على الأسواق بشكل أوسع.
في ظل هذه العوامل، تشهد أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت بأكثر من 1% لتتجاوز 52 دولارا للأونصة.
ومع استمرار انخفاض المخزونات وعدم مرونة العرض، يتوقع مراقبون استمرار الضغوط التصاعدية على الأسعار في المدى المتوسط، وسط حالة من الترقب لتحركات السياسات التجارية الأمريكية والصينية التي ستشكل خريطة الطريق لسوق الفضة العالمية في الفترة المقبلة.