أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السودان، وفاة الدكتور حمد النيل إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة الذي تم تعيينه قبل أيام، وذلك بمدينة بورتسودان، في خبر شكّل صدمة كبيرة للوسط الرياضي والجهات الحكومية.
تقدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وعشيرته وزملائه في وزارة الشباب والرياضة، وإلى جميع مكونات الوسط الرياضي، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.
وأكدت أن فقدان الدكتور إسماعيل يمثل خسارة كبيرة للقطاع الرياضي وللمؤسسات الحكومية التي عرفته عن قرب.
كان الدكتور حمد النيل إسماعيل مثالاً للنزاهة والتفاني في العمل، وتميز بحسن الخلق والتعامل الطيب مع الجميع، مما ترك أثراً إيجابياً عميقاً في زملائه وفي الوسط الرياضي الذي عرفه وقدّره.
وقد ارتبط اسمه بالالتزام المهني والحرص على خدمة الوطن، وهو ما جعله يحظى باحترام واسع في الأوساط الرسمية والشعبية.
أثار إعلان وفاة الدكتور إسماعيل في مدينة بورتسودان أمس حالة من الحزن العميق، حيث تفاعل العاملون في قطاع الرياضة والجهات الحكومية مع الخبر برسائل نعي كثيرة، عبّرت عن تقديرهم لدوره البارز خلال الفترة الماضية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن سجله المهني الحافل وسمعته الطيبة تركا إرثاً مؤثراً لدى زملائه وفي الوسط الرياضي، مشيرة إلى أن ذكراه ستظل حاضرة بما قدمه من عطاء وتفانٍ في خدمة الوطن.
اتهمت شبكة أطباء السودان، وهي جهة مدنية مستقلة، كلًا من قوات الدعم السريع السودانية والحركة الشعبية- شمال (جناح عبد العزيز الحلو)، بتنفيذ هجوم مسلح على منجم للتنقيب عن الذهب في ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، واختطاف أكثر من 150 شخصًا بينهم أطفال، بهدف دفعهم إلى التجنيد الإجباري.
وجاء في البيان الصادر عن الشبكة، الثلاثاء، أن الهجوم استهدف منجم الظلاطاية الواقع في وحدة تبسة الإدارية بمحافظة العباسية، واصفة ما حدث بأنه "جريمة بشعة وخطيرة"، تمثل أول خرق واضح للهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع من جانب واحد.
وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد أعلن مساء الاثنين وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار ولمدة ثلاثة أشهر، يشمل تعليق العمليات العسكرية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
إلا أن وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر اعتبر الهدنة "مناورة سياسية مكشوفة" لا تعكس الواقع الميداني.
ووفقًا لبيان شبكة أطباء السودان، فإن عملية الهجوم والاختطاف تسببت في احتجاز أكثر من 150 شابًا وعدد من الأطفال القُصّر، في خطوة وصفتها الشبكة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب".
وأضاف البيان أن استهداف المدنيين والأطفال بشكل خاص "يمثل فعلًا غير إنساني لا يسقط بالتقادم"، محملًا الحركة الشعبية والدعم السريع "المسؤولية الكاملة" عن هذا الاعتداء.
وطالبت الشبكة الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفين، ووقف عمليات التجنيد القسري التي تشهدها المنطقة منذ أشهر، فضلًا عن السماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى المناطق المتضررة لتقديم الخدمات الطبية والإغاثية العاجلة.