أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم التعرف على هوية جثمان المخطوف الذي أعيد من غزة أمس، موضحًا أنه يعود إلى درور أور.
ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية مزيدًا من التفاصيل حول ظروف استعادة الجثمان أو مراحل التحقق من هويته.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن طواقم الصليب الأحمر الدولي تسلمت رفات أحد الأسرى الإسرائيليين تمهيداً لنقله إلى قوات الجيش والجهاز الأمني "الشاباك" داخل قطاع غزة.
وجاء ذلك في بيان رسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أشار فيه إلى أن الطواقم في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب القطاع لتسليم التابوت الذي يحوي الجثمان.
وأوضح البيان أن إسرائيل طالبت في الوقت نفسه بإعادة الأسرى الثلاثة المتبقين في قطاع غزة دون أي تأخير، مشددة على أن استمرار احتجازهم يعرقل مسار التفاهمات القائمة ويزيد من التوتر في المنطقة. وأضاف الجيش أن حركة حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة كافة المختطفين، بما في ذلك القتلى.
وفي السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء الاثنين العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تأخير تسليم الجثمان يمثل خرقاً للاتفاقيات القائمة، مؤكدين أن إسرائيل تتابع القضية عن كثب لضمان إعادة جميع المختطفين.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعداً للتوترات بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، مع استمرار الجهود الدولية لضمان احترام حقوق الأسرى والاتفاقيات المتعلقة بتبادل الجثامين. وقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن التعاون مع الصليب الأحمر الدولي يهدف لضمان تسليم الجثمان بشكل آمن ووفق الإجراءات الإنسانية المعتمدة دولياً، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية الضغط على الفصائل الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها.
ويذكر أن ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة يشكل قضية حساسة في العلاقات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مع متابعة دقيقة من المجتمع الدولي، خاصة في ضوء القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأسرى وإجراءات تسليم الجثامين. ويعتبر أي تأخير أو إخلال بالاتفاقيات سبباً في تصعيد التوترات وزيادة الاحتكاكات العسكرية بين الطرفين.
ويؤكد خبراء في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن تسليم رفات الأسرى خطوة إنسانية مهمة، لكنها لا تحل القضايا الأساسية المتعلقة بالاحتجاز، ما يجعل من متابعة ملف الأسرى أولوية دائمة للجيش الإسرائيلي والحكومة، خاصة في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى وإعادة المختطفين.
