تسعى الحكومة الصومالية لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز البحري، في خطوة تهدف إلى استثمار الاحتياطيات الطبيعية البحرية كرافد مهم للنمو الاقتصادي، وسط تزايد الطلب العالمي على الطاقة.
وفي أحدث التطورات، جددت الحكومة الصومالية، ممثلة في وزارة النفط والثروة المعدنية، عقدها مع شركة TGS النرويجية، ليتيح للشركة مواصلة مهام تسويق البيانات الجيوفيزيائية للأحواض البحرية، وتشجيع شركات الطاقة على دراسة فرص الاستكشاف والتنقيب في المناطق البحرية بالصومال، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعتمد الشركة النرويجية في مهمتها على بيانات جيوفيزيائية دقيقة حول القطع البحرية الواعدة قبالة سواحل مقديشو، ما يتيح للمستثمرين تقييم حجم الفرص المتاحة ودرجة المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. وتشمل هذه البيانات معلومات حول تكوين الرواسب الصخرية والطبقات الجيولوجية التي تساعد في تحديد المواقع الأكثر احتمالًا لوجود النفط والغاز.
وكانت الصومال قد شهدت بالفعل نشاطًا ملحوظًا في قطاع النفط البرّي، إذ وقعت مؤسسة النفط التركية TPAO في أبريل/نيسان 2025 عقودًا للتنقيب عن النفط في ثلاث حقول صومالية، ما يعكس اهتمام الدول والشركات الأجنبية بموارد البلاد الطبيعية.
ومع ذلك، لا تزال الإمكانات البحرية للصومال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، إذ لم تحظَ بالقدر الكافي من التغطية أو الدعم المالي، مقارنة بالقطاعات البرية.
ومن خلال هذا التمديد، تأمل الحكومة الصومالية في جذب شركات الطاقة العالمية إلى المناطق البحرية غير المستكشفة، بما يعزز القدرة على زيادة الإنتاج النفطي والغازي في المستقبل، ويعطي دفعة للاقتصاد الوطني. كما يمثل الاتفاق فرصة لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في استكشاف الموارد البحرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة الصومالية لتعزيز دورها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، وضمان تدفقات استثمارية مستدامة لدعم التنمية الاقتصادية، وسط بيئة تنافسية يشهدها قطاع النفط والغاز عالميًا. كما يسهم الترويج المستمر لفرص التنقيب في خلق وظائف محلية ونقل خبرات تقنية متقدمة في مجال الاستكشاف البحري.
شارك وزير الأمن الداخلي الصومالي، عبدالله شيخ إسماعيل، في أعمال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول الدولية، التي تستضيفها مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور وفود رسمية من مختلف دول العالم لبحث التحديات الأمنية العابرة للحدود وتعزيز آليات التعاون الدولي.