أفادت مصادر مطلعة أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي نُشرت الأسبوع الماضي، مستمدة جزئيًا من ورقة روسية قدمت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025.
وقالت المصادر إن الوثيقة الروسية التي اطلعت عليها الإدارة الأمريكية تضمنت شروط موسكو لإنهاء الصراع، بما في ذلك تنازلات رفضتها أوكرانيا سابقًا، مثل التخلي عن أجزاء واسعة من أراضيها في الشرق. وتعرف هذه الوثيقة في الدبلوماسية باسم "ورقة غير رسمية"، وهي وسيلة شائعة لتقديم مواقف سياسية دون اعتمادها رسميًا.
وبعد اجتماع ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن منتصف أكتوبر، اطلع كبار المسؤولين الأمريكيين على هذه الورقة.
وأكدت المصادر أن الوثيقة الروسية لعبت دورًا محوريًا في صياغة خطة السلام الأمريكية، على الرغم من أنها لم تصدر بشكل رسمي من موسكو.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن على طلب التعليق بشأن الوثيقة، بينما اكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى تصريحات ترامب التي وصف فيها الخطة بأنها واعدة ومتفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
وأضاف ترامب: على أمل الانتهاء من خطة السلام، وجهت مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه سيجتمع وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول مع المسؤولين الأوكرانيين لمناقشة التفاصيل.
وأشارت المصادر إلى أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين الذين راجعوا الورقة، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كانوا متشككين في إمكانية قبول أوكرانيا بمطالب موسكو، واعتبروا أن معظمها سيتعرض للرفض القاطع. بعد تقديم الورقة، أجرى روبيو مكالمة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمناقشتها، دون الكشف عن تفاصيل ما تم بحثه.
منذ أن نشرت منصة أكسيوس تقريرها حول خطة السلام، تصاعدت الشكوك بين المسؤولين والمشرعين الأمريكيين، الذين اعتبروا أن الخطة قائمة بشكل كبير على مواقف روسيا وليس اقتراحًا عمليًا للتسوية. ومع ذلك، مارس المسؤولون الأمريكيون ضغطًا على أوكرانيا، محذرين من إمكانية تقليص المساعدات العسكرية إذا لم يتم توقيع الاتفاق.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول سبب اعتماد الإدارة الأمريكية على وثائق روسية غير رسمية في صياغة خطة السلام، وتأثير ذلك على الموقف الأوروبي ودول حلف الناتو، إضافة إلى المخاطر المحتملة على وحدة الأراضي الأوكرانية والقبول الشعبي للصفقة في كييف.