عقدت اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر اجتماعها التاسع بالقاهرة برئاسة وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الصناعة الجزائري السيد يحيى بشير.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقًا.
استعرض الاجتماع نتائج اللقاءات التحضيرية التي جرت على مدى يومين بين كبار المسؤولين من كلا الجانبين، وأُعلن التوصل إلى توقيع 18 وثيقة تعاون تشمل مجالات الزراعة، الإسكان، الكهرباء، التنمية المحلية، حماية المستهلك، الثقافة، التعليم، الصحة، السياحة، والوظيفة العامة، من بين مجالات أخرى.
وتم التركيز على تعزيز التكامل الاستثماري بين مصر والجزائر من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات تنموية بالجزائر، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمقاولات. كما ناقشت اللجنة وضع آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة.
وفي إطار متصل، عقدت أول لجنة فنية مشتركة بين الجانبين، ضمت ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (GAFI) والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف تطوير بيئة الاستثمار، تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من البلدين.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية في الجزائر خلال عام 2026 لمتابعة التقدم في تنفيذ الاتفاقيات، وضمان استمرارية التعاون بين الطرفين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعات استراتيجية تخدم مصالح شعبيهما.
شهدت القاهرة، انعقاد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة التاسعة من اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وترأست الاجتماعات من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ترأس من الجانب الجزائري وزير الصناعة يحيى بشير، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية من البلدين