نظّمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، لمتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين والشركات الصناعية، ملتقى «تصفير البيروقراطية».
يتماشى الملتقى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وخلال الملتقى الذي تم تنظيمه في دبي، دشنت الوزارة منصة "ZeroX" كأول منصة حكومية تفاعلية لقياس أثر تبسيط الإجراءات وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات، ضمن رؤية استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز تجربة المتعامل وتقليص الاشتراطات غير الضرورية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية.
وكشفت الوزارة عن نتائج الجولة الأخيرة من برنامج تبسيط الإجراءات، الذي اعتمد على منهجية تحليل شامل لجميع العمليات، واختيار 50 عملية تشغيلية داخلية ذات أولوية لإعادة هندستها وفق متطلبات استشراف المستقبل الصناعي في الدولة، والتي نتجت عنها تطويرات جوهرية جعلت تجربة الحصول على الخدمات أسرع، وأكثر مرونة، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية ويرفع ثقة المتعاملين ويمكّن الشركات والمستثمرين من النمو والتوسع والازدهار.
وشهد الملتقى حضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في الوزارة، وعدد من شركاء الوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والمستثمرين والمصنعين والموردين والمتعاملين الأفراد.
وأكد عمر السويدي أن الوزارة حققت تقدماً نوعياً في مشروع "تصفير البيروقراطية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى تبسيط إجراءات طلب المعلومات والخدمات وتسريع رحلة المتعامل، مشيراً إلى أن الجهود خلال الدورة الثانية من المشروع بنيت على ما تم إنجازه في الدورة الأولى، وبوتيرة أكبر وأكثر تأثيراً.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الدورة الأولى من المشروع تضمنت العمل على 6 عمليات فقط، في حين شهدت الدورة الثانية رفع العدد إلى 14 خدمة، إلى جانب تصفير الإجراءات في نحو 50 عملية تشغيل داخلية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتنفيذ عمليات أتمتة شاملة لمعالجة الخدمات.
وقال إن جهود تصفير البيروقراطية في الوزارة، تأتي تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز الجاذبية الاستثمارية ومرونة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي دخل أيضاً في منظومة تطوير هذه الخدمات، ما أتاح قدرة أكبر على تسريع الإجراءات ورفع الكفاءة.