شهدت محافظتا طرطوس واللاذقية في سوريا، الثلاثاء، خروج مظاهرات واعتصامات شعبية واسعة، طالبت باللامركزية الإدارية والإفراج عن الموقوفين، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن الداخلي لتأمين التظاهرات وحماية المواطنين، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية محلية.
وذكر تلفزيون سوريا أن مظاهرة خرجت عند دوّار الزراعة في مدينة اللاذقية، في حين نظم آخرون اعتصامًا عند دوّار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة المتظاهرين ومنع أي أعمال عنف محتملة. وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن طوقت مواقع التظاهر بالكامل، مع نشر فرق متابعة لضمان تنظيم الحركة المرورية ومنع أي تصادم بين المتظاهرين والمارة.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المظاهرات في المحافظتين تركزت في عدة مواقع استراتيجية، أبرزها دوار الأزهري، دوار الزراعة، دوار الثورة ودوار العمارة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية. وقد شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار، رافعين لافتات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالظلم وممارسات القمع، والإفراج عن المعتقلين في السجون والمراكز الأمنية.
وردد المشاركون في المظاهرات هتافات تطالب بوقف العنف والقمع وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين رغبتهم في ممارسة حقوقهم المدنية في التعبير والتجمع السلمي. كما طالب المتظاهرون بتحسين الخدمات الأساسية وتفعيل اللامركزية الإدارية التي تمكن المجتمعات المحلية من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قوات الأمن الداخلي في سوريا تعاملت مع التظاهرات بأسلوب مراقبة وتنظيم، دون تسجيل أي اشتباكات عنيفة أو اعتقالات فورية أثناء سير المظاهرات. وقد ركزت السلطات على منع أي أعمال تخريبية أو تدخل خارجي قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المناطق المذكورة.
وتأتي هذه التحركات الشعبية في ظل استمرار مطالب المواطنين السوريين بالإصلاح السياسي والإداري، والإفراج عن المعتقلين لأسباب متعلقة بالرأي والتعبير، في خطوة تعكس حالة الغضب والقلق لدى الشارع السوري تجاه الظروف المعيشية والسياسية الراهنة.
ويُلاحظ أن هذه المظاهرات، رغم محدودية أعداد المشاركين، تحمل دلالات قوية حول تصاعد المطالب المجتمعية بالإصلاح، وإصرار المواطنين على التعبير السلمي عن آرائهم، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو المشاركة المدنية والمطالبة بحقوق الإنسان الأساسية في المناطق السورية.