أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في تطبيق نظام أتمتة شامل لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير، ضمن حزمة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين، وتحقيق تكامل فعّال بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال ترتكز على تبسيط عمليات التسجيل ومنح الإجازات التجارية، مع إنشاء بيئة رقمية متكاملة تُسهل التعامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقق سرعة في إنجاز المعاملات. وأكد حنون أن تحويل نافذة تسجيل الشركات إلى نظام إلكتروني متكامل يتيح إنجاز المعاملات خلال ساعات قليلة، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحّدة تعتمد التقديم الرقمي الكامل وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وربطه مع منصة الحكومة الرقمية لتوثيق هويات المراجعين بشكل آمن.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تشمل إدخال نظام الدفع الإلكتروني لتسديد الرسوم وإصدار الوصولات بشكل فوري، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية تربط دائرة تسجيل الشركات بالضرائب وغرف التجارة والمصارف والدوائر العدلية، مع تفعيل نظام تحقق آلي من المستندات لتقليل زمن المطابقة ومنع التلاعب، وتخصيص مركز اتصال موحد لتقديم الدعم الفني وحل المشكلات دون الحاجة لمراجعة الدوائر.
وأكد حنون أن الهدف النهائي للوزارة هو تحويل كافة العمليات إلى خدمة رقمية متكاملة تُنجز خلال ساعات قليلة، دون الحاجة لزيارة مبنى الوزارة، مشيراً إلى أن نظام الأتمتة يشمل أيضًا إصدار إجازات الاستيراد والتصدير بالكامل، بدءًا من لحظة التقديم وحتى الموافقة النهائية.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة الإجازات التجارية ستقوم بتدقيق البيانات والمرفقات إلكترونياً وربطها مع قواعد بيانات الجهات المختصة، بالإضافة إلى اعتماد نظام لوحة متابعة ذكية لمراقبة زمن الإنجاز ومنع أي تأخير في المعاملات.
ولفت المتحدث إلى أن الربط المباشر مع هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية ووزارة المالية وشركات الفحص الدولية المعتمدة سيساهم في تقليل زمن تخليص البضائع بشكل كبير، من أيام إلى ساعات، كما سيمنع تكرار إدخال البيانات ويتيح تحديد مواقع الخلل في الإجراءات، ويعزز الرقابة ويمنع التلاعب في شهادات المنشأ والكميات المستوردة.
وشددت وزارة التجارة العراقية على أن مشروع التحول الرقمي في تسجيل الشركات وإصدار الإجازات يمثل خطوة أساسية نحو إصلاح البيئة الاقتصادية، ويتيح خلق بيئة أعمال شفافة وسريعة ومرتبطة إلكترونياً مع باقي مؤسسات الدولة، ما يضمن تسهيل الاستثمار وتحقيق رقابة أفضل على عمليات التبادل التجاري، وتقليل البيروقراطية التقليدية، ودعم القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتنمية الشراكات بين الشركات المحلية والدولية.
وأشار حنون إلى أن النظام الجديد سيخلق أيضًا فرصًا أفضل للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وسيعزز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، ويضع العراق على طريق التحول نحو بيئة أعمال متطورة، قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.