شهدت القاهرة، اليوم الثلاثاء، انعقاد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة التاسعة من اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وترأست الاجتماعات من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ترأس من الجانب الجزائري وزير الصناعة يحيى بشير، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية من البلدين.
وخلال الاجتماعات، استعرض الجانبان تقارير اللجان الفنية ونتائج اجتماعات كبار المسئولين، والتي انعقدت على مدار اليومين الماضيين في العاصمة المصرية، حيث جرى الاتفاق على الصيغة النهائية لـ 18 وثيقة تعاون تشمل مجالات متنوعة، من بينها: الزراعة، الكهرباء، الإسكان، التنمية المحلية، المعارض، الثقافة، الأوبرا، الاعتماد الوطني، حماية المستهلك، التعليم، العمل، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.
كما ناقش الطرفان آفاق تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والتعليم والاتصالات والسياحة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات في قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمقاولات والبنية التحتية.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، أعرب وزير الصناعة الجزائري عن شكره للدولة المصرية على الجهود التي بُذلت لإنجاح أعمال اللجنة، مؤكداً أن العلاقات بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير الجزائري إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024، مع توقعات بأن تتجاوز قيمته مليار دولار خلال العام الجاري، معتبراً أن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة الاستثمارات المتبادلة، خاصة في ظل النشاط المتزايد للشركات المصرية العاملة في الجزائر، مثل "السويدي إلكتريك" و"أوراسكوم".
وكشف وزير الصناعة الجزائري عن التوافق بشأن فتح خط بحري مباشر بين ميناء عنابة الجزائري وميناء الإسكندرية في مصر، بهدف تسهيل حركة التجارة والبضائع وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري وتقليل تكاليف النقل.
من جانبها، أكدت الوزيرة المصرية رانيا المشاط أن العلاقات المصرية الجزائرية تشهد زخماً كبيراً، مشيرة إلى حرص القاهرة على متابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة وتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية داخل الجزائر.
كما أشارت إلى أن الجزائر تأتي ضمن أهم الدول العربية المستثمرة في مصر، إذ بلغ حجم الاستثمارات الجزائرية حتى منتصف 2024 نحو 54.4 مليون دولار، فيما بلغت استثمارات مصر في الجزائر منذ 2001 ما يقارب 5.07 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماعات، اتفق الجانبان على عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة العليا، بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الخاص واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، الاستزراع السمكي، والصوامع.