دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إلى اعتماد نهج حكومي موحد يهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر في المملكة، مع التأكيد على تعزيز مرجعية وزارة الاستثمار الأردنية وتمكينها من قيادة عملية تحسين البيئة الاستثمارية.
وجاء الخطاب الملكي في إطار متابعة مستمرة لتثبيت الأردن كمقصد جاذب للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية، وتقليص البيروقراطية التي تواجه المستثمرين. وأكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الاختصاص لضمان تنفيذ التوجيهات بفاعلية وسرعة، مستشهداً بالدور المركزي الذي تلعبه وزارة الاستثمار كقطب حاكم ومرجعية لكافة مراحل الاستثمار بدءاً من التأسيس وحتى التشغيل.
وأشار الملك إلى أن متابعة نتائج هذه الجهود وقياسها بأطر واضحة يُعد أمراً ضرورياً لتحقيق الأثر المرجو على جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم مكانة الأردن الإقليمية كبيئة استثمارية مميزة.
وتسعى الحكومة الأردنية، وفق توجيهات الملك، إلى تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تتضمن تسهيلات للمستثمرين، وخدمات داعمة، وإجراءات سريعة لمعالجة أي تحديات تواجه المشاريع الجديدة، بما يخلق بيئة ملائمة للاستثمارات طويلة الأجل. كما ركز الملك عبد الله الثاني على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الروتين الإداري لضمان ثقة المستثمرين في السوق الأردني.
يأتي ذلك في وقت يركز فيه الأردن على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، مع التأكيد على أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب الأردني.
وتعكس هذه التوجيهات الملكية التزام الأردن بالمضي قدماً نحو اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، مع ضمان أن تكون السياسات الحكومية داعمة للقطاع الخاص وتفتح المجال أمام المستثمرين لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.