أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حملة الـ(16) يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار "حماية المرأة ضمان مشاركتها في مجتمع آمن"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي.
وجاء إطلاق الحملة خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته الدائرة الوطنية للمرأة العراقية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور نائب الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان الجحيشي، وممثلي الجهات الحكومية والتشريعية، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني.
وتضمن المؤتمر عرضاً للإنجازات المحققة في خطط الحماية والمشاركة السياسية للمرأة، وخطة المرأة والسلام والأمن، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة القيادية من الابتزاز الإلكتروني وضمان مشاركتها في مجتمع آمن"، التي ركزت على مواجهة التحديات الرقمية وحماية النساء من الاستغلال الإلكتروني في مواقع العمل والمجتمع.
وأكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان الجحيشي، في كلمته، أن الحملة تمثل التزاماً حكومياً واضحاً بتعزيز حماية المرأة ودعم مشاركتها في الحياة العامة. وشدد على أهمية تطوير الأطر القانونية والمؤسسية التي تضمن بيئة عمل آمنة للنساء، داعياً إلى توسيع الأنشطة المشتركة، وتقديم مقترحات تشريعية للسلطات التنفيذية والتشريعية لتعزيز حقوق المرأة ومعالجة أي ثغرات قانونية أو إجرائية قائمة.
من جانبها، أوضحت مدير عام الدائرة الوطنية للمرأة العراقية يسرى كريم أن فعاليات الحملة ستستمر من 25 نوفمبر ولغاية 10 ديسمبر 2025، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023–2030، وتماشياً مع الالتزامات الوطنية والدولية للعراق في تعزيز حقوق المرأة.
وأكدت كريم أن العنف ضد النساء يشكل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي، وأن تحقيق التنمية والاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق دون حماية فعلية للفتيات والنساء. كما أشارت إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منظومة شاملة للوقاية والحماية والمساءلة، مع التركيز على التصدي للعنف الإلكتروني والابتزاز الرقمي، وربط الحماية الاجتماعية بالمشاركة السياسية للمرأة.
وتعكس الحملة إرادة الحكومة العراقية في مواجهة جميع أشكال العنف وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، بما يضمن تحقيق مجتمع آمن ومستدام، ويسهم في بناء دولة تحترم حقوق المرأة وتوفر لها الحماية اللازمة للمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات.