عقد امس الاثنين ، المدير العام بالنيابة للمجمع الصناعي المنجمي “سونارم” ، رضا بلحاج اجتماعا تنسيقيا متابعة مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببلديتي تالة حمزة وأميزور في بجاية .
وافاد بيان للمجمع الصناعي المنجمي “سونارم”، ان الاجتماع التنسيقي حضره كل من كمال الدين كربوش، والي ولاية بجاية، ومديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية BZL، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ورؤساء بلديات تالة حمزة وأميزور، وكافة المدراء التنفيذيين المعنيين بالمشروع.
وفي السياق قال بيان “سونارم” ، ان الاجتماع ركز على استعراض تقدم المشروع في مختلف القطاعات ووضع اللمسات الأخيرة للانطلاق الفعلي للمنجم.
كما اكد الاجتماع التنسيقي ايضا ، حسب البيان نفسه، على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة.
تثمين لتذليل الصعوبات الادارية
من جهتها قدمت مديرة المشروع عرضًا مفصلاً عن تقدم الإجراءات الإدارية، مثمنة جهود السلطات المحلية، وعلى رأسها متابعة والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، لتسهيل جميع مراحل إنجاز المشروع.
وفي ذات الاطار عرض رضا بلحاج رؤية المجمع الاستراتيجية لإطلاق المشروع، والتنسيق بين جميع القطاعات لضمان الالتزام التام بالجدول الزمني.
مؤكدًا أن كل خطوة في المشروع ستتم وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط، لضمان النجاح لهذا المشروع الوطني.
بالمقابل أصدر والي بجاية ، تعليماته لجميع المتدخلين، بما في ذلك مدراء قطاعات أملاك الدولة، التقنين، الشؤون العامة، والخزينة العمومية، بضرورة التنسيق التام لإتمام كافة الإجراءات الإدارية بسرعة وكفاءة.
واختتم الاجتماع حسب بيان “سونارم”، بالاستماع باهتمام كامل إلى انشغالات المنتخبين الوطنيين والمحليين، فيما اكد بلحاج أن المجمع سيطبق جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المعنيين بالتعويضات، مع الالتزام الصارم بالمواعيد، وبأعلى مستويات الشفافية والانضباط، ليكون هذا المشروع نموذجًا للنجاح والاحترافية في قطاع المناجم الوطني.
بحث وزير التجارة الخارجية الجزائري، كمال رزيق، مع وفد من صندوق النقد الدولي سُبل دعم الصادرات الجزائرية وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء.
وجاء اللقاء في وقت حساس تشهد فيه الجزائر جهودًا لتطوير بنيتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات التقليدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير كمال رزيق أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة لتعزيز قدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة، بما في ذلك تبسيط إجراءات التصدير وتحسين سلاسل الإنتاج، وتقديم الدعم المالي والفني للمصدرين والمستثمرين المحليين، إلى جانب تأكيد التزام الجزائر بتنويع شركائها التجاريين وفتح أسواق جديدة للتعاون الدولي. وأوضح رزيق أن الحكومة تعمل على بناء بيئة استثمارية مرنة ومستقرة، من شأنها رفع مستوى الأداء الاقتصادي للبلاد وتعزيز الثقة في الأسواق الجزائرية.
كما ناقش الطرفان جهود الوزارة في رقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير، بهدف تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقًا أمام المتعاملين الاقتصاديين، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا المجال، إنشاء هيئتين متخصصتين لدعم المستثمرين في أنشطة التجارة الخارجية، لضمان تنظيم عمليات التصدير والاستيراد بكفاءة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر دقة.