بحثت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، آليات التعاقد مع الأطباء لتعزيز الخدمات الصحية في المؤسسات الإصلاحية.
وذكر بيان للوزارة أن "الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد خليفة التميمي، ترأس اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة آليات التعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية، بهدف تعزيز المنظومة الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بحضور مدير عام الدائرة القانونية هيثم محي راضي، وممثل وزارة الصحة أحمد الطبطبائي، إضافة إلى ممثلين عن دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث".
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث وضع آلية قانونية واضحة للتعاقد مع الكوادر الطبية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (23281) لسنة 2023، بما يضمن دعم المؤسسات الإصلاحية بالاختصاصات الصحية اللازمة، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية آمنة ومستمرة للنزلاء والمودعين".
وتابع أن "الاجتماع ناقش ايضاً ضوابط تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بما يسهم في تأهيلهم وتهيئتهم لإعادة الاندماج في المجتمع، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والتعليمات المرتبطة بتنفيذ أحكام قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، تمهيداً لتصويبها خلال الاجتماع القادم لضمان اتساقها مع المتطلبات القانونية والعملية".
بدوره أكد الوكيل الأقدم التزام الوزارة "بتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، وبما يرسخ عمل الأقسام الإصلاحية ويرفع من مستوى خدماتها الصحية والإدارية، انسجاماً مع توجهات وزارة العدل في تطوير بيئة الإصلاح وتأهيل النزلاء بصورة مهنية وإنسانية".
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق محمد الحسان".
وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض مجمل ملفات التعاون بين العراق وبرامج المنظمة الدولية العاملة في العراق، بمختلف المجالات التنموية".
وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة، خاصة مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار بمتابعة التعاون في إطار البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة".
وأشار إلى "استمرار الحوارات الإيجابية بين القوى الوطنية الفائزة بالانتخابات، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية على وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ضوء العمل الوطني الإيجابي ومرجعية القانون والدستور".