في ليلة مُحمّلة بالتوتر الأمني في «سوريا»، اشتعلت أضواء الطوارئ في «ريف اللاذقية» مع إطلاق عملية نوعية استهدفت إحدى أخطر «الخلايا الداعشية». وبين دويّ الاشتباكات وصدى الانفجارات، بدأت تتكشّف تفاصيل الضربة التي وُصفت بأنها من الأشد خلال الأشهر الماضية.
وفي التفاصيل، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، «عبد العزيز هلال الأحمد»، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى أخطر الخلايا التي «تحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي» في اللاذقية.
وقال الأحمد: «بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفذت وحداتنا الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية مُحكمة في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، استهدفت خلية تُعد من أخطر الخلايا التي تحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي، وكانت تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري»، حسبما أفادت قناة وزارة الداخلية على «تيلجرام».
وأضاف القائد السوري: «خلال تنفيذ العملية، وقع اشتباك مُسلّح مع أفراد الخلية الذين حاولوا المقاومة بشكل يائس، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. كما أُصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة، نسأل الله له الشفاء العاجل».
وختم هلال الأحمد قائلًا: «تُؤكّد قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن يد العدالة ستطال كل من يسعى للعبث بأمن المواطنين واستقرارهم، وأن أي محاولة للمساس بأمن الساحل أو دعم العصابات الإرهابية ستُواجه بالقوة والحسم».
من ناحية أخرى، في مشهد يُعيد التوتر إلى الواجهة، استفاقت مدينة «حمص» السورية على وقع جريمة مُسلّحة أنهت حياة شخصين وسط غموض يلفّ دوافع المُنفّذين. ومع تصاعد القلق بين السكان، خرجت «الداخلية» السورية لكشف أولى خيوط الحادث الذي هزّ الهدوء الهشّ للمدينة.
وفي التفاصيل، أعلنت «وزارة الداخلية السورية»، فجر اليوم الأحد، مقتل اثنين من المواطنين جراء هجوم مُسلّح نفذّه مجهولون داخل أحد المقاهي في محافظة «حمص».
وقالت الداخلية في بيان لها: إن «قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي شهدت اليوم حادثة إطلاق نار عشوائي نفذّها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين».
وأضاف البيان: «باشرت الجهات المختصة فورًا الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في مُلابساته، وضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام».
وأعربت الوزارة، في ختام بيانها، عن إدانتها لهذه «الجريمة النكراء» بأشد العبارات، مُؤكّدة «رفضها المُطلق لكل أشكال العنف التي تُهدّد أمن المجتمع واستقراره».
وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن «دوريات قوى الأمن الداخلي توجّهت على الفور إلى المكان لمُلاحقة الفاعلين وضبط الأمن في المنطقة»، مُشيرة إلى أن «قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا وحظرًا مُؤقتًا للتجوال في القرية، وبدأت في مُلاحقة مُنفّذي الهجوم المُسلّح».
على جانب آخر، مع مرور الوقت وتغيير العديد من المعادلات السياسية في «سوريا»، يبقى الحديث عن «المحاسبة» حاضرًا بقوة. في مرحلة ما بعد «بشار الأسد»، تُطرح العديد من التساؤلات حول كيفية معالجة الملفات القديمة التي ما زالت تُطارد النظام الجديد.