شهدت الضفة الغربية، مساء اليوم الإثنين، سلسلة من الاعتداءات الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمحافظة رام الله ومدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة الاستخدام المكثف لقنابل الغاز السام. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت قرية شقبا الواقعة غرب رام الله، وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما تسبب في اختناق عدد من الأهالي، بينهم نساء وكبار سن، تم التعامل معهم ميدانياً.
ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى وبلدات الضفة الغربية، والتي تشهد تصعيداً واضحاً منذ بداية العام، إذ تتعامل قوات الاحتلال مع المناطق السكنية الفلسطينية باعتبارها ساحات مفتوحة للعمليات العسكرية، في ظل غياب أي التزام بالقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين بالغاز والرصاص الحي.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات احتلال راجلة قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وانتشرت في أحياء متفرقة من القرية. وبحسب ما نقلته مصادر محلية، فإن عملية الانتشار استمرت لعدة ساعات، ولم تُسجل اعتقالات أو عمليات مداهمة داخل المنازل، إلا أن وجود القوات الإسرائيلية داخل القرية خلق حالة من التوتر والقلق بين السكان، خاصة مع تحركات مفاجئة للجنود في محيط المدارس والطرق الرئيسية.
وتعد كفر مالك من القرى التي تتعرض بشكل متكرر لعمليات اقتحام إسرائيلية، خصوصاً خلال الأشهر الماضية، نتيجة موقعها القريب من بؤر استيطانية يعتبرها الفلسطينيون بؤراً للتوتر الدائم واعتداءات المستوطنين.
أما في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، فقد شهدت المنطقة الشرقية من المدينة حالة من التصعيد العسكري، بعد أن اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية المنطقة وأطلقت الرصاص الحي بكثافة، إلى جانب القنابل الصوتية والضوئية والغازية.
وأكدت مصادر فلسطينية أن أصوات الانفجارات كانت تُسمع في عدة أحياء، ما انعكس على السكان وخلق حالة من الهلع، لا سيما بين الأطفال.
وأدى هذا الاقتحام إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز. وتعد المنطقة الشرقية من نابلس، ولا سيما محيط قبر يوسف، من أكثر المناطق التي تتعرض لاقتحامات شبه يومية، في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة.
ويشير حقوقيون فلسطينيون إلى أن هذه الاقتحامات المتكررة تُعد جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء الضفة الغربية في حالة توتر دائم، والضغط على السكان عبر الاعتداءات الليلية، ومنع الاستقرار الأمني، والحد من قدرة المؤسسات الفلسطينية على ممارسة دورها الطبيعي. كما تؤدي هذه الاقتحامات إلى تعطيل الحياة اليومية، وإغلاق الطرق، وعرقلة تنقل الطلاب والموظفين، وهو ما يعتبره الفلسطينيون عقاباً جماعياً غير قانوني.
ويؤكد المراقبون أن استمرار عمليات الاقتحام في رام الله ونابلس يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام القوة المفرطة دون أي رادع دولي، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الأراضي الفلسطينية، وتزداد فيه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين.
وتبقى الأوضاع في الضفة الغربية مفتوحة على مزيد من التصعيد، في ظل غياب تدخل دولي فعّال يلزم الاحتلال بوقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني، فيما يواصل الفلسطينيون التأكيد على حقهم في مواجهة هذه السياسات والدفاع عن وجودهم في أراضيهم.