أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بيانًا مشتركًا أعلنا فيه وقوع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين أثناء تنفيذ قوة مشتركة عملية أمنية شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد تعرضت القوة لإطلاق نار كثيف خلال مهمتها الميدانية، ما دفعها إلى الرد على مصادر النيران. وأوضحت المصادر أن الاشتباك دار في محيط أراضٍ زراعية وعلى أطراف إحدى القرى شرق نابلس، وسط حالة استنفار أمني ودفع تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.
وأفادت التقديرات الأولية بوجود احتمال لوقوع إصابات بين الجانبين، دون صدور تأكيد رسمي حتى اللحظة، فيما تحدثت مصادر محلية عن إجلاء مصابين بواسطة سيارات إسعاف عسكرية إسرائيلية من موقع الاشتباك.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن صناديق عربية وإسلامية موّلت أكثر من 210 مشاريع تنموية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في لبنان، بقيمة إجمالية تقارب 72 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مكتبه بمدينة رام الله، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وأفادت الحكومة، وفق البيان، بأن المشاريع التي تم اعتمادها هي في القطاعات الأكثر احتياجا خاصة "التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية".
وفيما يتعلق بالتمويل، قال البيان إن "صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية قدم 32.7 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم 38.5 مليون دولار".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى، قوله إن هذه المشاريع "تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة".
وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني "رغم كل الظروف والمعيقات"، مضيفا أن "إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد".
ويأتي دعم الصناديق العربية والإسلامية، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، قال رئيس الوزراء الخميس إنها "نتيجة مباشرة لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار".
ودعا الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين، إلى الضغط على إسرائيل، لضمان الإفراج عن "المقاصة" وتقديم دعم فوري للميزانية العامة لمدة ستة أشهر.
والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من العام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر حتى اقترب حجم الأموال المحتجزة من 4 مليارات دولار، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.
كما نقل البيان، عن مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، قوله إن دور الصناديق العربية لم يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود الفلسطينيين.