بحث وزير التجارة الخارجية الجزائري، كمال رزيق، مع وفد من صندوق النقد الدولي سُبل دعم الصادرات الجزائرية وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء.
وجاء اللقاء في وقت حساس تشهد فيه الجزائر جهودًا لتطوير بنيتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات التقليدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير كمال رزيق أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة لتعزيز قدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة، بما في ذلك تبسيط إجراءات التصدير وتحسين سلاسل الإنتاج، وتقديم الدعم المالي والفني للمصدرين والمستثمرين المحليين، إلى جانب تأكيد التزام الجزائر بتنويع شركائها التجاريين وفتح أسواق جديدة للتعاون الدولي. وأوضح رزيق أن الحكومة تعمل على بناء بيئة استثمارية مرنة ومستقرة، من شأنها رفع مستوى الأداء الاقتصادي للبلاد وتعزيز الثقة في الأسواق الجزائرية.
كما ناقش الطرفان جهود الوزارة في رقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير، بهدف تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقًا أمام المتعاملين الاقتصاديين، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا المجال، إنشاء هيئتين متخصصتين لدعم المستثمرين في أنشطة التجارة الخارجية، لضمان تنظيم عمليات التصدير والاستيراد بكفاءة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر دقة.
وفي سياق متصل، وقعت وزارة التجارة الجزائرية اتفاقية تعاون لإطلاق منصة رقمية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في الاستيراد، تُتيح لهم تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم بسهولة من أي مكان، دون الحاجة للتنقل بين الإدارات المختلفة. وتعتمد هذه المنصة على الحوسبة السحابية عبر المركز الوطني للخدمات الرقمية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم المستثمرين وتمكينهم من إدارة أعمالهم بكفاءة عالية.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التجارة الخارجية في الجزائر، وتعزيز قدرة البلاد على منافسة الأسواق العالمية، خاصة مع توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والخدمات. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز برامج التدريب للمصدرين وتحسين جودة المنتجات، بما يرفع من تنافسيتها عالميًا، ويجعلها خيارًا مفضلًا في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة معدلات الصادرات الجزائرية على المدى المتوسط، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية، إضافة إلى دعم فرص العمل وتحفيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، تضع الجزائر تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ضمن أولوياتها، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة للحكومة في السنوات المقبلة.