قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن إعلان مؤسسة "غزة الإنسانية" إنهاء عملها داخل قطاع غزة يُعد خطوة مستحقة لمؤسسة لا إنسانية، سقطت بسقوط مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الحركة في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلجرام"، مساء الاثنين، أن هذه المؤسسة شكّلت منذ دخولها القطاع جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال، واعتمدت آليات توزيع لا تمتّ للإنسانية بصلة، وخلقت ظروفًا خطرة ومهينة لكرامة المجوّعين من أبناء الشعب الفلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على لقمة الخبز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف بسبب عمليات القنص والقتل المتعمّد، وهي أرقام تفضح حجم تواطؤ المؤسسة في جريمة الإبادة.
وأضافت حماس أن الشعب الفلسطيني يرى في هذه المؤسسة نموذجًا لفشل الاحتلال وشركائه في فرض سياسة الأمر الواقع وفق معايير الاحتلال، مؤكدة أن أي مشروع يعمل مع الاحتلال وينفذ سياساته الفاشية سينهار بالضرورة، لأنه قائم على الظلم والاستبداد وامتهان كرامة الإنسان.
وطالبت حماس المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية بملاحقة المؤسسة والقائمين عليها، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، حتى لا تتكرر المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولي المنظّم.
من جهتها، أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، انتهاء مهمتها في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء عملياتها التي تعرضت لانتقادات دولية حادة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون أكري، في بيان، إنه مع إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري وتجدد انخراط المجتمع الإنساني بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، "تعتقد المؤسسة أن الوقت قد حان" لإنهاء عملياتها.
وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، واستقال مديرها التنفيذي السابق في مايو، مبررًا ذلك بانعدام الاستقلالية والحياد.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، قد وصفت المؤسسة في يوليو الماضي بأنها "فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين"، مشيرة إلى مسؤولية إسرائيل عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث.
وسقط مئات الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الحصول على الطعام بالقرب من مواقع التوزيع التابعة للمؤسسة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.