توصلت كل من الأردن وسوريا إلى اتفاق جديد يهدف إلى فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة السلع والمواد، اعتبارًا من بداية العام المقبل، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها ستساهم في تعزيز حجم التجارة البينية وتوسيع فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا الدولتين.
جاء هذا الاتفاق خلال مباحثات موسعة عقدها وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، في دمشق مع نظيره السوري، وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، حيث تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة، وركز على تنشيط حركة التبادل التجاري ومعالجة التحديات الإدارية واللوجستية التي تعيق انسياب السلع والخدمات.
وأكد المهندس يعرب القضاة خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مشتركة والاستثمار في شراكات اقتصادية جديدة تخدم مصالح البلدين على المدى الطويل.
وأشار القضاة إلى أن هناك فرصاً كبيرة غير مستغلة يمكن البناء عليها لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مؤكداً أن بلاده قدمت، منذ التغيرات السياسية في سوريا، كل أشكال الدعم الممكنة، خاصة في تلبية احتياجات السوق السوري من المواد الأساسية، وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع السورية عبر الأراضي الأردنية، بما يضمن استمرار حركة التجارة البينية بشكل سلس وآمن.
وتضمنت المباحثات أيضاً بحث الإجراءات المتفق عليها لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، بما يشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل المعوقات الإدارية، وتنشيط المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ومن جانبه، أكد الوزير السوري الدكتور نضال الشعار على ضرورة تحسين البنية التحتية التجارية وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، مشدداً على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتحقيق الفائدة المشتركة، ودعم الاقتصاد الوطني السوري الذي يمر بمرحلة إعادة إعمار واسعة، حيث يمكن للأردن أن يلعب دوراً محورياً كمركز لوجستي لتسهيل هذا المسار.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ويعزز التكامل الاقتصادي، ويساهم في نمو الاقتصادين الوطنيين، ويحفز المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين. كما يمثل خطوة مهمة نحو استقرار السوقين المحليين وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة حركة الاستثمارات الإقليمية والدولية.