شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتونس دفعة جديدة نحو تعزيز الشراكة الصناعية، حيث بحث الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع رسمي جمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ.
وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المنعقد في العاصمة الرياض.
ركز اللقاء على مناقشة سبل دعم التكامل الصناعي بين البلدين، وفتح المجال أمام مشروعات استراتيجية جديدة قادرة على تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي في كل من السعودية وتونس. وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية المتبادلة، وبناء شراكات مستدامة تخدم تطلعات البلدين ضمن رؤية تنموية مشتركة.
وتأتي هذه المباحثات في وقت تعمل فيه السعودية على دعم خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، فيما تسعى تونس إلى تعزيز قدرتها الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل التعاون بين البلدين فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية المشتركة.
كما تناول الاجتماع مبادرات عدة من شأنها دعم البنية التحتية الصناعية، أبرزها التوسع في إنشاء المدن الصناعية والمصانع الجاهزة، وهي حلول حديثة تنتهجها السعودية بهدف تسريع نمو المشروعات الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ويسهم هذا النهج في نقل الخبرات وتبادل التقنيات بين البلدين، إضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد الصناعية بما يخدم تطلعات التنويع الاقتصادي.
وتعد مبادرات المصانع الجاهزة إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها المملكة حالياً لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل فرصة لتونس لاكتساب خبرات جديدة في هذا المجال، خاصة مع سعيها لتحسين بيئة الاستثمار وتسريع نمو القطاع الصناعي المحلي.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أن تعزيز التعاون الصناعي يمثل مساراً مهمًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل سعي البلدين إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية. كما شدد الوزيران على ضرورة تحفيز الاستثمارات المشتركة وتنويع المشاريع الصناعية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتوجهات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وتعكس هذه الرؤية المشتركة رغبة البلدين في بناء تعاون طويل الأمد يحقق مصالح اقتصادية متبادلة ويسهم في تطوير صناعات تنافسية قادرة على الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام المباحثات، تطرّق الجانبان إلى آخر الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة المقبلة من أعمال اللجنة السعودية – التونسية المشتركة، والمتوقع أن تناقش ملفات جديدة تتعلق بالتجارة، والاستثمار، والصناعة، والتقنيات الحديثة، بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين من البلدين، الذين أكدوا التزامهم الكامل بمواصلة العمل لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين الرياض وتونس، بما يحقق تطلعات القيادتين ويعزز فرص النمو المشترك.