أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس شخصين من أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وذلك في إطار حملة واسعة تشنّها السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير النظامية التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا على السواحل الغربية للبلاد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد أصدر النائب العام الليبي تعليمات بتحريك الدعوى الجنائية ضد بقية أفراد الشبكة، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية تورط عدد من الأشخاص في عمليات تهريب منظّمة تمتد من استيراد القوارب إلى تجهيزها وإرسال المهاجرين عبر البحر في اتجاه جنوب أوروبا، خصوصًا السواحل الإيطالية والمالطية.
وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا في بيان صحفي، أن الواقعة بدأت عند تلقي معلومات من إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية، تفيد بعمليات استيراد مشبوهة لقوارب صغيرة تُستخدم عادة في نقل المهاجرين بشكل غير قانوني.
وتم تحديد عدة مواقع ساحلية، من بينها القره بوللي وزوارة والزاوية، باعتبارها نقاط الانطلاق الرئيسة للرحلات غير الشرعية نحو مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أشرفت مباشرة على عمليات التفتيش التي نُفّذت في ميناء مصراتة البحري، حيث تم العثور على 59 حاوية شحن تحتوي على قوارب مطاطية وخشبية جاهزة للاستخدام، وتم استيرادها تحت غطاء تجاري يخفي حقيقة الغرض منها. وأسفرت العملية عن ضبط اثنين من أفراد الشبكة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن باقي المتورطين.
وخلال جلسات الاستجواب، اعترف المتهمان باستخدام ما يقارب 200 قارب مستورد في عمليات تهريب المهاجرين عبر السواحل الليبية منذ عام 2023، وهو ما يشير إلى حجم نشاط الشبكة وتعقيد عملياتها، التي يبدو أنها امتدت لعدة أشهر وربما لسنوات بطريقة ممنهجة.
وأكدت النيابة العامة الليبية أن عمليات التهريب لم تقتصر على توفير القوارب فحسب، بل شملت كذلك التعاون مع مهربين محليين، وتجميع المهاجرين من جنسيات مختلفة داخل مخازن ومزارع قريبة من الساحل، قبل إرسالهم في مجموعات نحو البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وقرر المحقق المسؤول عن القضية حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إصدار أمر بضبط وإحضار بقية عناصر الشبكة، مشددًا على أن التحريات مستمرة لتحديد مسار الأموال المتحصلة من عمليات التهريب وكشف أي جهات أخرى قد تكون على صلة بالشبكة.
وتؤكد السلطات الليبية أن هذه العملية تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، والحد من استغلال السواحل الليبية كنقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، وسط تعاون مع دول إقليمية ودولية تعمل على مواجهة شبكات الاتجار بالبشر.