افتتح دولة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للهوية والتسجيل في العاصمة مقديشو، الذي يستمر يومين، بحضور مسؤولين من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات وممثلين عن منظمات دولية وشخصيات بارزة.
ويستعرض المؤتمر إنجازات الحكومة في توفير خدمات عامة مجانية للمواطنين بكفاءة وفعالية على مدار الساعة، ويهدف إلى تعزيز نظام الهوية الوطنية في البلاد.
وألقى مدير الهيئة الوطنية للهوية والتسجيل، السيد عبد الولي تمعدي، كلمة خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن الهيئة سجلت أكثر من مليون شخص منذ انطلاق عملها، مع خطط لتسجيل 15 مليون مواطن صومالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويتركز موضوع مؤتمر هذا العام على: “تنفيذ البنية التحتية الأساسية لاستخدام الهوية الوطنية”، ويتضمن المؤتمر مناقشات وأبحاثًا تهدف إلى تحسين خدمات التسجيل وتطوير النظام الوطني للهوية.
عيّن الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، في مرسوم له، النائب أويس محمد عمر ممثلا خاصا لشؤون مكافحة التطرف العنيف.
وكلف فخامته، الممثل الجديد بخدمة البلاد بكفاءة ونزاهة ومسؤولية وطنية، والعمل على:
• تعزيز الأمن والحوكمة.
• مواجهة ومكافحة التطرف العنيف.
• تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية.
• وضع وتنفيذ سياسات وطنية بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف.
هذا، يتمتع النائب أويس محمد عمر بخبرة واسعة في المؤسسات الأمنية والسياسات العامة وجهود مكافحة التطرف، مما يُمكّنه من أداء المهام الموكلة إليه من قبل الرئيس.
اختتم رئيس الصومال، الدكتور حسن شيخ محمود، المؤتمر الأول لقطاع العدالة في الصومال، الذي استعرض خططًا وطنيةً مبنيةً على استراتيجية البلاد للإصلاح القضائي، وتحرير قطاع العدالة، والإنجازات، والتحديات، وأهمية حماية سيادة القانون.
وأكد فخامته أن القضاء الكفؤ والمستقل يُعدّ من أهم ركائز بناء الدولة والأمن والتنمية وتعزيز ثقة الشعب بالحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية، تماشيًا مع ذلك، اتخذت خطواتٍ لضمان فيدرالية النظام القضائي، وإنشاء مؤسساتٍ مهمةٍ للعدالة، مما يُظهر تعزيز المؤسسات القضائية على المستويين الفيدرالي والولائي.
وقال رئيس الجمهورية:”إن نظامنا القضائي متقدم، وخير دليل على ذلك نجاح الحكومة الفيدرالية الصومالية في إلقاء القبض على مواطن صومالي متهم بجريمة فار من البلاد، بالتعاون مع الإنتربول، وما زالت قضيته مفتوحة في الولاية التي وقعت فيها الجريمة”.
وأشار الرئيس حسن شيخ محمود إلى أن استكمال مراجعة الدستور مهمة وطنية أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي، وتحديد الصلاحيات المؤسسية، وتطبيق نظام فيدرالي، وإصلاح القوانين التي هي في أمس الحاجة إليها لمواءمتها مع أنظمة بناء الدولة الحديثة، والاستثمار، ووجّه الحكومة بتسريع الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمة القضائية في البلاد.
وأضاف: “الدستور هو أساس جميع قوانين بلدنا، وهو يحمي اللغة والثقافة والدين وجميع حقوق المواطن، لذا يجب علينا الوفاء بالوعد الذي قطعناه، وقد اكتمل الدستور وانتهت الفترة الانتقالية. وأشيد بالبرلمان الحادي عشر، وهو الأكثر نشاطًا في الجمهورية الثالثة خلال هذه الفترة.”
تشمل إنجازاتنا ضمان أمن العاصمة لمنافسة العالم، والاستثمار في مشاريع كبرى، لا سيما في مجال المباني، مما يوفر فرص عمل للشباب الصومالي، وبناء الملاعب والمطارات، وزيادة عدد جيشنا بأكثر من الضعف منذ توليت منصبي، وتحسين نظام التعليم في البلاد من خلال توظيف ستة آلاف معلم، مع خطة لزيادته إلى عشرة آلاف، وتوسيع نطاق التعليم العالي ليشمل جامعات البلاد.