أعلن مركز بتسيلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قتلت 1003 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، في أحدث تقاريره التي توثق الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الأخيرين.
وقال المركز، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن إسرائيل تمارس سياسة تطهير عرقي في الضفة الغربية، مستفيدة من غياب أي آليات فاعلة، داخلية أو دولية، يمكنها ردع هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.
وأوضح بتسيلم أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيّدة منذ أكتوبر 2023، ما ساهم في زيادة أعداد القتلى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجيش قام كذلك بتسليح آلاف المستوطنين في مختلف مستوطنات الضفة الغربية.
وأكد المركز الحقوقي أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين باتت يومية، وتتم في ظل إفلات كامل من العقاب، رغم أن معظم هذه الهجمات موثقة. وقال إن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية نادرًا ما تفتح تحقيقات في تلك الجرائم، مضيفًا أنه لم تُسجَّل أي إدانة في 21 حالة قتل ارتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين.
وأشار بتسيلم إلى أن هذه المعطيات تُظهر نمطًا ممنهجًا من العنف المستمر في الضفة الغربية، محمّلًا الجيش والسلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تمكين المستوطنين وحماية اعتداءاتهم.
تشهد الضفة الغربية المحتلة موجة متصاعدة من هجمات المستوطنين اليهود، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعّالة لردع هذا العنف، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. وقد حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن الدولة "فقدت السيطرة" على هذه الاعتداءات، في ظل قلق حكومي متزايد من خطورة السلوك غير المنضبط للمستوطنين، وتنامي الغضب الدولي تجاههم.
شهدت الأيام الماضية سلسلة من الهجمات نفذتها مجموعات من المستوطنين الملثمين، الذين اقتحموا قرى فلسطينية واعتدوا على السكان المحليين. كما قاموا بحرق مسجد، والاعتداء على قوات الأمن الإسرائيلية نفسها خلال محاولتها هدم بؤرة استيطانية غير قانونية قرب الخليل، وهي منطقة معروفة بالتوتر المستمر.
هذه الأحداث كشفت عن فجوة كبيرة بين المستوطنين الأكثر تطرفًا وبين المؤسسة الأمنية التقليدية في إسرائيل، التي ترى في العنف المتزايد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وتقويضًا لهيبة الدولة. كما أكدت الصحيفة أن الحكومة سمحت للمستوطنين بالعمل دون عقاب في العديد من المناطق، رغم خطورة الاعتداءات واتساع نطاقها.
