اختتمت بورصة عمان الأردنية تعاملات يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، على ارتفاع ملحوظ في المؤشر العام لأسعار الأسهم، وسط نشاط تداول مستمر في السوق. وسجل حجم التداول الإجمالي نحو 12.4 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 17.5 مليون دولار أمريكي، مع تداول 5.2 مليون سهم موزعة على 4224 عقدًا.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى 3434 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 0.36% مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة، وهو ما يعكس تحسّن أداء السوق بشكل معتدل وسط موجة من النشاط المتباين بين الشركات المتداولة.
وبالنظر إلى أداء الشركات الفردية، فقد أظهرت بيانات بورصة عمان أن 31 شركة سجلت ارتفاعًا في أسعار أسهمها خلال الجلسة، مقابل 40 شركة شهدت انخفاضًا، في حين حافظت بقية الشركات على استقرار أسعارها. هذا التباين يعكس طبيعة السوق الأردني المتقلبة في بعض القطاعات، والتي تتأثر بعوامل محلية وإقليمية متعددة.
وعلى المستوى القطاعي، شهد قطاع الصناعة ارتفاعًا بنسبة 1.02%، مدفوعًا بتحسن أسعار بعض الشركات الصناعية الرئيسية وتوقعات إيجابية بشأن الطلب المحلي والإقليمي. كما سجل قطاع الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.82%، مدعوماً بأداء جيد لشركات الاتصالات والنقل وبعض شركات التجزئة. فيما كانت حركة قطاع المال محدودة، حيث ارتفع بنسبة 0.02% فقط، مما يعكس استقرار التداولات في البنوك وشركات التأمين.
ويعتبر هذا الأداء جزءًا من اتجاه بورصة عمان نحو تحقيق نمو مستدام، مع استمرار التركيز على تنويع المحفظة الاستثمارية وجذب السيولة المحلية والإقليمية. وقد أعرب خبراء السوق عن تفاؤلهم بشأن استمرار الارتفاعات التدريجية للمؤشر العام، خاصة إذا تواصلت الظروف الاقتصادية المستقرة في الأردن وتحسنت مؤشرات الاستهلاك والاستثمار.
ويأتي هذا النشاط في سياق متابعة المستثمرين للأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية، بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، والتي قد تؤثر على أسواق المال بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يلعب الطلب على الأسهم ذات الأداء القوي والمستقرة دورًا في دعم ارتفاع المؤشر العام، رغم التذبذبات التي يشهدها بعض القطاع المالي والصناعي.
وفي ضوء النتائج الحالية، يشير المحللون إلى أهمية مراقبة التداولات اليومية وحركة الأسهم القيادية، بالإضافة إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية والسياسات المالية الحكومية التي قد تؤثر على السيولة واستراتيجيات الاستثمار في السوق الأردني. ويظل المستثمرون المحليون والدوليون متفائلين بتحسن الأداء على المدى المتوسط، مدعومين بإجراءات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في بورصة عمان.