أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في الكويت، والتي تضمنت تفصيل رسوم وسلطات سمة الدخول وشروط الإقامة المختلفة، بما يشمل الرسوم الخاصة بالزيارات والعمل والالتحاق بالعائلة والدراسة والاستثمار.
وحددت اللائحة، وفق المادة 39، رسومًا بقيمة 10 دنانير لكل شهر للعديد من أنواع سمات الدخول، منها: الزيارة الحكومية والتجارية والعائلية والخاصة، والزيارات للعلاج والسياحة والأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى سمة الدخول للمرور وسائقي النقل والطوارئ. كما تم تطبيق نفس الرسوم على إقامة العامل المنزلي والأرملة أو المطلقة المواطنة لديها أبناء، وفق مواد القانون ذات الصلة.
في المقابل، بلغت رسوم بعض فئات الإقامة 20 دينارًا شهريًا، وتشمل العاملين بالقطاع الحكومي والأهلي، وطلاب الأجانب، والمقيمين بصورة غير قانونية ممن يحصلون على إقامة لأول مرة، والعسكريين المتقاعدين من المقيمين السابقين، بالإضافة إلى ذوي الشهداء الأجانب ورجال الدين.
كما حدد القانون رسوم إقامة الشريك أو المستثمر الأجنبي ومالك العقار بـ50 دينارًا، فيما بلغ رسم إقامة الكفيل لنفسه 500 دينار سنويًا. أما رسوم الالتحاق بالعائل للزوج والزوجة والأبناء فبلغت 20 دينارًا، ولغير الزوجة والأبناء 300 دينار، وفق المادتين 39 و29.
ونص القانون على أن دخول أو خروج الأجانب من الكويت يجب أن يكون عبر جواز سفر ساري أو وثيقة رسمية مكافئة، ومن منافذ محددة تشمل مطار الكويت الدولي ومنافذ البرية والموانئ الرئيسة. كما يلزم القانون حصول الأجنبي على سمة دخول أو إقامة عادية سارية المفعول، ويُستثنى من ذلك رعايا بعض الدول بموجب مراسيم رسمية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
واشترط القانون للحصول على إقامة الالتحاق بالعائل راتبًا شهريًا لا يقل عن 800 دينار كويتي، مع مراعاة الاستثناءات لعدد من الفئات المهنية والتعليمية والصحية والدينية والإعلامية والرياضية، وفق ضوابط محددة.
كما نصت المادة 36 على أنه لا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل كمندوب أو سائق للأجنبي الذي سبق له شغل تلك المهنة بالكويت، إلا بعد مرور سنتين على مغادرته البلاد.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل والإقامة للأجانب بالكويت وضمان التزام القادمين بالإجراءات القانونية، مع مراعاة مصالح الدولة وحماية حقوق المقيمين والزوار على حد سواء.