أعلن الدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تجاوز مليار دولار مقارنة بـ872 مليون دولار في 2023، بزيادة بلغت 18%.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي انطلقت اليوم الأحد بحضور ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين، في خطوة تؤكد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار الشعراوي إلى أن الهدف المستقبلي هو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، موضحًا تقدير مصر للجانب الجزائري لاستثناء نحو 992 بندًا سلعيًا من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية، ما يسهم في تسهيل حركة البضائع وزيادة قدرتها التنافسية وانخفاض الأسعار للمستهلكين في البلدين.
وأضاف المسؤول المصري أن جدول أعمال اللجنة يشمل تعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة والإسكان والنقل والصحة والدواء والتعاون المالي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مجالات الخدمات مثل البنوك والسياحة والتنمية البشرية، بما في ذلك العلاقات التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية والبيئية.
وحول الاستثمار المشترك، أكد الشعراوي أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمارات بين مصر والجزائر، مستعرضًا حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر التي بلغت 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024، عبر 112 شركة، متوقعًا أن تتقدم الجزائر لتحتل مرتبة أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 بلغت 5.07 مليار دولار في 62 مشروعًا، توظف نحو 7 آلاف عامل مصري، مع تواجد شركات كبرى مثل السويدي إليكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت، حسن علام، اكرو مصر في مجالات التشييد والبناء والطاقة والاتصالات.
كما شدد على أن تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال المصريين سيساهم في تعزيز الشراكات والاستثمارات، مؤكدًا على أهمية ترجمة المشاركة الموسعة للشركات المصرية في منتدى الأعمال المشترك إلى تعاقدات فعلية وشراكات تكاملية تخدم مصالح البلدين.
وأضاف الشعراوي أن البلدين يسعيان لتوسيع التعاون في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة، وكذلك في قطاع الاستزراع والصيد السمكي لتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم الحركة السياحية بين البلدين من خلال زيادة الرحلات الجوية بين شركتي الطيران الوطنيتين وتشغيل 14 رحلة أسبوعيًا، بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن مصر توفر بيئة تشريعية محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب البنية التحتية الضخمة التي أنجزتها خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر أكثر جاذبية وفعالية.